أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، عن استمرار المراجعة الشاملة لاستثماراته في إسرائيل، مؤكدا على استبعاد 6 شركات على صلة بالضفة الغربية وقطاع غزة من محفظته الاستثمارية.
كما أفادت هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة للصندوق النرويجي بأنها ستواصل تقييم الشركات الإسرائيلية بشكل دوري كل 3 أشهر.
ولم يكشف الصندوق عن أسماء تلك الشركات في الوقت الحالي، لافتا أنه سيعلن عنها فور استكمال عملية التخارج، وذلك وفقا لشبكة CNBC عربية.
ويأتي القرار بعد مراجعة عاجلة أطلقها الصندوق مطلع الشهر الجاري، إثر تقارير صحفية أشارت إلى امتلاكه حصة في مجموعة إسرائيلية لصناعة المحركات النفاثة تقدّم خدمات للجيش الإسرائيلي، من بينها صيانة الطائرات المقاتلة.
ومن المحتمل أن يكون من بين هذه الشركات أكبر خمسة بنوك إسرائيلية والتي كانت قيد المراجعة من قبل هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق.
وعلى صعيد منفصل، أعلن الصندوق أنه باع حصصاً في 6 شركات أخرى، عقب قرار اتخذه الأسبوع الماضي بالاستثمار فقط في الشركات الإسرائيلية المدرجة على مؤشره القياسي.
وذكرت شركة نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت التي تدير الصندوق أنه استثمر حتى 14 أغسطس 19 مليار كرونة نرويجية بما يعادل 1.86 مليار دولار في 38 شركة مدرجة في إسرائيل، ليصل بذلك عدد الشركات الإسرائيلية التي سحب الصندوق استثماراته منها منذ 30 يونيو إلى 23 شركة.
وقال وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج للصحفيين “قد يتم استبعاد المزيد من الشركات”.
وأثارت هذه التقارير جدلاً جديداً بخصوص استثمارات الصندوق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة قبل الانتخابات المقررة في 8 سبتمبر، إذ دعت بعض الأحزاب الصندوق إلى سحب استثماراته من جميع الشركات الإسرائيلية، وهي خطوة استبعدتها الحكومة.
ورفض البرلمان النرويجي في يونيو اقتراحاً للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويتوقع منتقدوا قرار البرلمان أن يحمي التخارج الكامل من الاستثمار في الشركات الإسرائيلية الصندوق من أي انتهاكات أخلاقية محتملة.
وكان الصندوق أعلن يوم الاثنين الماضي عن إنهاء عقود جميع مديري الأصول الخارجية الثلاثة الذين يتعاملون مع بعض استثماراته في إسرائيل.