في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وتطوير قدراتها الاستراتيجية، وقّعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عقدًا مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتقديم خدمات استشارية متكاملة لتحديث الاستراتيجية المؤسسية للهيئة، وإعداد خطة تنفيذية للفترة من 2026 إلى 2030.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الهيئة للبناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، واستكمال جهود التطوير المؤسسي بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في قطاع الغذاء، بما يعزز دورها في حماية صحة المستهلك، ودعم تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
وبموجب التعاقد، سيتولى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار تقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم لإعادة صياغة الاستراتيجية المؤسسية، وتحديد مستهدفاتها، ووضع البرامج التنفيذية المرتبطة بها، بما يضمن توافقها مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة.
كما يستهدف التعاون تعزيز قدرة الهيئة على مواجهة التحديات المستقبلية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية في الأداء، من خلال تبني منهجيات حديثة في التخطيط الاستراتيجي القائم على النتائج.
وجاء توقيع التعاقد بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية والفنية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، واعتماد العرضين الفني والمالي المقدمين من مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار.
وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن تحديث استراتيجيتها المؤسسية وإعداد خطة تنفيذية واضحة للفترة المقبلة يمثلان خطوة محورية نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والتميز المؤسسي، وتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية، وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين معها.
وأضافت أن هذه الخطوة تسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وضمان سلامة الغذاء المتداول في السوق المصري، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين وثقة المستهلك.
ويعكس هذا التعاون استمرار الشراكة الفاعلة بين الهيئة ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، في إطار توجه الدولة نحو بناء مؤسسات حديثة مرنة، قادرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.