تلقّى ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تقريرًا شاملًا عن نتائج الجهود التي نفذها الجهاز خلال شهر أبريل الماضي، تضمن رصدًا دقيقًا لتحركات الأسواق وحركة تداول السلع، ومعدلات ضبط المخالفات، وحجم الشكاوى الواردة من المواطنين بمختلف القطاعات، إلى جانب الإجراءات المتخذة بشأنها، والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز في هذا الشأن.
وأوضح رئيس الجهاز أن المرحلة الراهنة تتطلب مُضاعفة الجهود الميدانية وتعزيز كفاءة الانتشار الرقابي في مختلف المحافظات، مع تحقيق أعلى درجات التنسيق بين الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية، بما يُسهم في إحكام السيطرة على الأسواق، وتسريع وتيرة فحص الشكاوى واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، والتعامل الفوري والحاسم مع أية ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال باستقرار السوق.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الدولة تتحرك وفق نهج متكامل لإحكام الرقابة على الأسواق، يقوم على التواجد الميداني الفعّال والمتابعة اللحظية لمختلف الأنشطة التجارية، بما يضمن رصد أي ممارسات غير منضبطة والتعامل معها فورًا، موضحًا أن الجهاز يتعامل مع المستجدات الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية بمنظور استباقي يهدف إلى منع استغلالها في فرض زيادات غير مبررة أو إحداث أي اختلالات في السوق أو الإضرار بقواعد المنافسة العادلة، من خلال تفعيل أدوات رقابية أكثر كفاءة وتكاملًا، بما يحقق الانضباط العام ويحافظ على استقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين.
وأشاد بالجهود التي تبذلها قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية خلال الفترة الأخيرة، والتي انعكست على مؤشرات الأداء وتنفيذ عدد من الضربات الرقابية النوعية والاستباقية داخل الأسواق، مؤكدًا أهمية مواصلة البناء على تلك النتائج ورفع كفاءة الأداء خلال المرحلة المقبلة، بما يرسخ الانضباط داخل الأسواق ويعزز فاعلية المنظومة الرقابية في مواجهة المتغيرات الراهنة.
وفي سياق متصل، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى الجولة الميدانية المفاجئة التي تم تنفيذها الأسبوع الماضي بمنطقة مدينة نصر، والتي أسفرت عن ضبط 13 قضية شملت حالات تلاعب بالأسعار وتداول منتجات غذائية منتهية الصلاحية، بما يمثل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين، حيث تم التعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وشدد على استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة في مختلف المحافظات لضبط الأسواق وضمان استقرارها، مع عدم التهاون في تطبيق القانون بكل حسم على أي مخالف، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يكفل حماية حقوق المستهلكين وصون استقرار الأسواق.
كما استعرض رئيس الجهاز نتائج الحملات المفاجئة التي نفذتها الإدارة العامة لضبط الأسواق بمحافظة الجيزة، والتي أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص لتصنيع المبيدات الزراعية من مواد وخامات مجهولة المصدر، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، حيث تم ضبط نحو 10 أطنان من المنتجات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
وفي السياق ذاته، تم ضبط مخزن آخر غير مرخص بمحافظة الجيزة لتصنيع المراتب من خامات ومواد مجهولة المصدر، وإعادة تدويرها وطرحها في صورة منتجات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، حيث تم التحفظ على كميات كبيرة من المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن جهود الجهاز خلال شهر أبريل ارتكزت على منظومة عمل متكاملة قامت على أربعة محاور رئيسية، شملت تكثيف الحملات الرقابية بمختلف المحافظات، والرصد الميداني لحركة الأسعار، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، إلى جانب تفعيل قرارات مجلس إدارة الجهاز ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بمحور الحملات الرقابية، كشف رئيس الجهاز أن شهر أبريل شهد تحركًا رقابيًا واسع النطاق شمل مختلف محافظات الجمهورية، في إطار خطة استباقية تستهدف رفع مستوى الانضباط داخل الأسواق، موضحًا أن الجهاز نجح في تكثيف وجوده الميداني من خلال حملات متتابعة ومفاجئة ركزت على الأسواق الأكثر تداولًا للسلع الأساسية، بما يضمن سرعة رصد المخالفات والتعامل معها في وقتها.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الجهود الرقابية خلال ابريل الماضي شملت تنفيذ 730 حملة على مستوى الجمهورية، تم خلالها المرور على 7,765 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 1,801 قضية متنوعة من بينها 1000 قضية تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن ، كما تم ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة بلغ إجماليها نحو 16 طنًا من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، إلى جانب نحو 59 ألف وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، فضلًا عن ضبط 1,639 عبوة من التبغ ومشتقاته مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط 2 طن من الأعلاف والأسمدة غير المطابقة أو مجهولة المصدر، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ما تحقق خلال شهر أبريل يعكس فاعلية التحرك الرقابي للجهاز على أرض الواقع، حيث تعكس مؤشرات الحملات والضبطيات حجم الاستجابة الميدانية للتعامل مع المخالفات، وعلى رأسها قضايا التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة ومجهولة المصدر.
موضحا في السياق ذاته، أن هذا الأداء يأتي انعكاسًا لنهج عمل يعتمد على التواجد الميداني المستمر وسرعة التدخل، بما يضمن تحويل البلاغات والشكاوى إلى إجراءات رقابية فورية، وترسيخ حالة من الانضباط داخل الأسواق، والتصدي الحاسم لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال باستقرار المنظومة السوقية.
وفيما يخص المحور الثاني المتعلق بالرصد الميداني لحركة أسعار السلع، أوضح “السجيني” أن الجهاز يتعامل مع أي تحركات سعرية غير مبررة من خلال منظومة رصد متكاملة تعتمد على المتابعة الميدانية المستمرة والتقارير الدورية من مختلف الأفرع الإقليمية، بما يضمن تتبع حركة السلعة داخل حلقات التداول بداية من المورد وحتى نقطة البيع النهائية، لتحديد مصادر أي تغيرات سعرية بدقة وشفافية.
وأشار إلى أنه يتم التعامل الفوري مع أي مؤشرات لاضطراب أو زيادات غير مبررة في الأسعار، من خلال رفع تقارير عاجلة تتضمن تحليلًا فنيًا لأسباب التغير ومدى مبرراته السوقية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور ثبوت وجود شبهة تلاعب أو استغلال، بما يحقق سرعة التدخل ويضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وردع أي ممارسات غير منضبطة.
وفيما يخص المحور الثالث المتعلق بتلقي شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات، أوضح إبراهيم السجيني أن الجهاز واصل تطوير منظومة استقبال وفحص ومعالجة الشكاوى، من خلال إطار عمل متكامل يضم الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية، ويغطي مختلف القطاعات، بما في ذلك السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، إلى جانب الشكاوى المرتبطة بعمليات التحري والفحص الفني.
وأشار إلى أن الجهاز تلقى خلال ابريل عدد 16,862 شكوى في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى 78 شكوى وبلاغًا متعلقًا بالتلاعب في أسعار السلع، وقد تم التعامل معها وفق آليات الفحص السريع والتدخل الفوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في كل حالة، بما يضمن سرعة الاستجابة وحماية حقوق المستهلكين.
وفي إطار المحور ذاته، لفت ابراهيم السجيني إلى أن قنوات التواصل المختلفة للجهاز شهدت تفاعلًا متزايدًا من المواطنين ، حيث استقبلت منظومة الخط الساخن نحو 29,300 مكالمة، تنوعت بين تسجيل شكاوى جديدة ومتابعة شكاوى قائمة واستفسارات خدمية، بما يعكس تنامي الوعي بدور الجهاز وفاعلية قنوات الاتصال المباشر.
كما بلغ عدد الشكاوى الواردة عبر تطبيق “حماية المستهلك” 4,340 شكوى، فيما استقبلت خدمة “واتس آب” 3,647 شكوى، إلى جانب 2,140 شكوى تم تلقيها عبر إدارة التلقي والخط الساخن، حيث تم قيدها وتصنيفها إلكترونيًا وفقًا لطبيعة كل شكوى ومصدر ورودها، من خلال مختلف القنوات المعتمدة، بما يشمل الخط الساخن، وتطبيق الهاتف المحمول، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومنصات التواصل الاجتماعي، وجمعيات حماية المستهلك.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع والأخير الخاص بقرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أوضح إبراهيم السجيني أن المجلس، خلال جلسته المنعقدة ابريل الماضي، أصدر عدد 12 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف القطاعات، بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 5 ملايين جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية المواطنين في تلك الشكاوى وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن المجلس قرر كذلك إحالة عدد 13 شركة إلى النيابة العامة، لعدم التزامها بتنفيذ قرارات الجهاز الصادرة بشأن عدد 38 شكوى، بما يُمثل مخالفة صريحة للقانون ويؤكد عدم التهاون مع أي محاولات للتنصل من الالتزامات تجاه المستهلكين.
كما تم البت في عدد 19 طلب تصالح مقدمة من بعض الشركات في شكاوى منظورة أمام المجلس، في إطار تطبيق أحكام القانون بما يحقق التوازن بين إنفاذه وضمان استقرار المعاملات داخل السوق.
وأكد رئيس الجهاز أن قرارات مجلس الإدارة تمثل الذراع التنفيذي الحاسم لمنظومة حماية المستهلك، وتعكس نهجًا واضحًا في سرعة الفصل في الشكاوى وإنفاذ الحقوق على أرض الواقع، بما يعزز من هيبة القانون ويرسخ الانضباط داخل الأسواق، ويُرسخ ثقة المواطنين في فعالية المنظومة الرقابية للدولة.
