اجتمع اليوم مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض تنفيذ مشروعات الكهرباء بالمدن التي تقع تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.
وذلك بحضور كلٍ من محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأحمد علي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وعاطر حنورة، رئيس وحدة “المشاركة مع القطاع الخاص” بوزارة المالية، كما شارك في الاجتماع محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر تقنية “فيديو كونفرانس”.
وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش آليات تنفيذ عددٍ من مشروعات تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة محطات محولات وشبكات الكهرباء في المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بدعمٍ فني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع استعرض الإجراءات التي تتخذها هيئة المجتمعات العمرانية لطرح هذه المشروعات على التحالفات لكي تتقدم بطلبات التأهيل المسبق للدخول في منافسة على مشروعات الهيئة بقطاع الكهرباء في المدن التابعة لها.
و تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن تنفيذ مشروعات محطات المحولات سيتم طبقًا للرسومات والمستندات المعتمدة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحت إشرافها، فيما ستقوم الشركات المنفذة بالتعاقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعقدين أحدهما لأعمال التشغيل والصيانة للمحطة وعقد آخر لتوريد الطاقة طبقًا للنماذج المعدة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
واستعرض الاجتماع بيانًا بمشروعات حق الاستغلال والإنشاء والتنفيذ لمحطات محولات الكهرباء بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحًا أنه سبق الموافقة على تنفيذ 5 محطات محولات، بمدن: العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة، وتم صدور أوامر الإسناد للشركات، كما تمت الموافقة على 6 مشروعات استغلال لمحطات محولات بمدن: المنصورة الجديدة وأسوان الجديدة وأكتوبر الجديدة والسادات و6 أكتوبر، و5 مشروعات إنشاء وتنفيذ لمحطات محولات في مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان و6 أكتوبر.
وخلال الاجتماع تم تأكيد أهمية مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات المرافق بوجه عام، حيث يتم الاسراع بدخول هذه المشروعات الخدمة، وتخفيف عبء التمويل عن الموازنة العامة، وكذا ضمان جودة الإدارة والتشغيل والصيانة.