رئيس الوزراء يتابع حزمة تسهيلات ضريبية جديدة

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع أحمد كجوك، لمتابعة عدد من ملفات وزارة المالية ذات الأولوية.
وخلال اللقاء، أشار وزير المالية إلى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القوانين الثمانية الخاصة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا بدء تنفيذها فورًا، بالتوازي مع العمل على إعداد حزمة ثالثة تستهدف المزيد من التيسيرات.
وأوضح كجوك أن هذه الحزمة تعكس توجه الدولة نحو تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية، وتوسيع قاعدة الامتثال الطوعي دون فرض أعباء جديدة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويهيئ بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمار، مع التوسع في الخدمات الرقمية وتقديم حوافز للممولين الملتزمين.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير مؤشرات الأداء الختامي الأولي للموازنة العامة عن العام المالي 2025/2026، والتي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الانضباط المالي، والسيطرة على العجز الكلي، إلى جانب نمو الإيرادات العامة وزيادة الحصيلة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية. كما أشار إلى أن هذه النتائج تتيح مساحة أكبر لتعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، والاستمرار في خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تناول اللقاء تطوير منظومة الضرائب العقارية، والتي تستهدف بناء نظام ضريبي ذكي ومتكامل يعتمد على التحول الرقمي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية والحوكمة. وتشمل المنظومة تحديث قواعد البيانات، وتطبيق خريطة سعرية موحدة، وإتاحة قنوات فعالة لتلقي الاستفسارات والشكاوى، فضلًا عن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والممولين.
وفي محور آخر، عرض وزير المالية استراتيجية إدارة استثمارات الدولة في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مؤكدًا تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في نمو قيمة المحفظة الاستثمارية، وزيادة العوائد الرأسمالية والتدفقات النقدية، بما يدعم برنامج الطروحات الحكومية ويعزز كفاءة استغلال الأصول العامة.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى عدد من المبادرات التنموية، من بينها مشروع إعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج وقود بديل، بما يحقق الاستفادة الكاملة من الموارد وتقليل الفاقد، بالإضافة إلى مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي لاستخدام الطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 1000 ميجاوات، بما يسهم في خفض فاتورة استيراد الغاز الطبيعي وتوفير تمويل ميسر للمصنعين.
وأكد الوزير استمرار الوزارة في تنفيذ سياسات مالية واستثمارية متوازنة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.