عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، وذلك بحضور كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعمرو البيلي، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، ومؤمن سيد محمد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، فيما شاركت في الاجتماع عبر تقنية فيديو كونفرانس، منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المُكلفة بمهام وزيرة البيئة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة الإجراءات المُتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، بل ومجابهة حوادث الطرق بوجه عام.
وقال مصطفى مدبولي إن الدولة حققت نقلة كبيرة فيما يتعلق بأطوال وجودة الطرق التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، ولكن ما يهمنا حاليًا هو العمل على الحد من الحوادث على هذه الطرق، مضيفًا: هناك شق فني سيتم التعامل معه من قِبلنا كحكومة، ولكن هناك شِق آخر، يتصل بالسلوكيات والمخالفات التي يتم ارتكابها من قِبل بعض قائدي المركبات.
وشدد رئيس الوزراء، في هذا السياق، على أن كل ما يخص ممارسات قائدي المركبات يجب العمل على حوكمته، قائلًا: نحن لا ننفي وجود مشكلات في عددٍ من الطرق في ظل إجمالي عدد الطرق الكبير الذي تم تنفيذه، ونؤكد أنه سيتم التعامل مع هذه المشكلات عبر مراعاة جودة أعمال التشغيل والصيانة.
وفي هذا الصدد، وجّه مصطفى مدبولي كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بإجراء مراجعة شاملة لإجمالي أعمال الصيانة بجميع الطرق، بصرف النظر عن جهة الولاية التابعة لها ولكن في الوقت نفسه يجب الاهتمام بكل السلوكيات لقائدي المركبات، ولهذا السبب حضر وزيرا الشباب والرياضة والأوقاف هذا الاجتماع.
وأضاف رئيس الوزراء: من ثمّ سنبدأ في تشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة، مُطالبًا بأن تكون هناك عقوبات رادعة لمخالفات القيادة، وفي الوقت نفسه سيتم العمل على محور “الوعي” سواء من منظور ديني، وهذا سيتم من خلال وزارة الأوقاف، أو منظور توعوي بشكل عام، وسيكون ذلك من خلال عدد من الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن الحكومة ستواجه مشكلة حوادث الطرق من خلال محاور عمل عدة، منها التدخل تشريعيًا وفنيًا وتوعويًا.
وخلال الاجتماع، أوضح الفريق كامل الوزير أن الطريق الدائري الإقليمي، الذي يمتد على طول 400 كيلومتر، يشكل حلقة وصل حيوية بين جميع المحاور الرئيسية للطرق داخل الجمهورية، كما يلعب الطريق دورًا مُهمًا في الربط بين مختلف الموانئ البحرية والجافة.
وشرح كامل الوزير، الخطة الجاري العمل عليها لتطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري الإقليمي، مُشيرًا إلى أنه تم وضع خطة لأعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق بالكامل، على أن يتم تنفيذ هذه الخطة على مرحلتين.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، مشيرًا إلى أنه وفقاً لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تم الدفع بلجنة تضم المختصين من الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق الطريق الدائرى الإقليمى فى المناطق التى تشهد أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لحين الانتهاء من تنفيذها حفاظاً على أرواح المواطنين.
وأشار إلى أن اللجنة أكدت على تنفيذ خطة محكمة لسير المركبات على الطرق والمحاور المرورية البديلة وتزويدها بمختلف العلامات الإرشادية والتحذيرية لضمان سيرها وفقاً للمسارات المحددة لها وعدم حدوث ازدحامات مرورية على هذه الطرق البديلة، كما توصلت اللجنة لاستبدال الحواجز الصغيرة والبلاستيكية المستخدمة في التحويلات المرورية بحواجز خرسانية ثابتة و بالأبعاد القياسية لضمان الفصل التام بين اتجاهات الحركة المرورية داخل التحويلات، وغلق جميع الفتحات في الحواجز الوسطى والجانبية بالتحويلات المرورية لتقليل فرص السير في الاتجاهات المعاكسة والحد من الحوادث المرورية بمناطق تنفيذ الأعمال.
كما توصلت اللجنة إلى أهمية تكثيف العلامات الارشادية والتحذيرية وزيادة الانارة الليلية بالقطاعات الجارى تطويرها ورفع كفاءتها، والحد من أطوال التحويلات المرورية قدر الإمكان من خلال تقسيم الأعمال بالمشروع على قطاعات، والحفاظ على انتظام التحويلات لتقليل مناورات السائقين على الطريق وتقليل فرص الحوادث المرورية، وإزالة الأتربة المتراكمة على نهر وجانبي الطريق بمناطق التحويلات المرورية لزيادة العروض المخصصة لسير المركبات وتسهيل حركتها على الطريق بالقطاعات الجارى تطويرها ورفع كفاءتها.
كما أكدت على السيطرة الكاملة على حركة المرور بالتحويلات ومراقبتها بالكاميرات والرادارات وتفعيل مناطق الفحص والتفتيش الأمني لالزام السائقين بالسرعات المقررة على التحويلات المرورية والحد من المخالفات المرورية بمناطق الأعمال وبخاصة لمركبات النقل الثقيل.
وأشار كامل الوزير، إلى أنه تم وضع خطة لعقد مجموعة من المؤتمرات والندوات بحضور مختلف الوزارات والجهات المعنية لمناقشة دور ومهام جميع الجهات المختصة بتطبيق القانون وتحقيق التوعية اللازمة للمواطنين.
كما استعرض وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري الإقليمي الذي يمتد بطول إجمالي يبلغ 382 كيلومترًا، وفق خطة تُقسم إلى مرحلتين حسب الأولويات، قائلًا إن المرحلة الأولى تشمل المنطقة الممتدة من تقاطع طريق السويس وصولًا إلى تقاطع محور الضبعة، بينما تغطي المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من تقاطع محور الضبعة حتى تقاطع طريق العين السخنة، موضحًا أبرز أعمال التطوير المنفذة والجاري تنفيذها بالمشروع من أعمال الانارة والدهانات بالإضافة إلى اللوحات الارشادية على جانبي الطريق.
وخلال الاجتماع استعرض أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رؤية الوزارة من برامج وأنشطة مقترحة للتوعية بالقيادة الآمنة والسلامة على الطرق وفى وسائل المواصلات والحد من الحوادث للشباب والمجتمع، موضحًا أهم الآليات والأنشطة المقترحة، ومنها: تنظيم حملة تحت عنوان (أيام بلا حوادث) لحث الشباب على القيادة بوعي، وكذا التعاون مع وزارة الداخلية لتنظيم ورش عمل داخل مراكز الشباب للتوعية، بالإضافة إلى حملات التوعية على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر مواد توعوية تتضمن إرشادات ونصائح حول السلامة المرورية.
كما أوضح أشرف صبحي، الخطة التنفيذية للأنشطة المقترحة، موضحًا التواريخ المستهدفة وعدد المستفيدين المتوقعين من كل مشروع ونشاط، بهدف المساهمة في الحد من حوادث الطرق وتعزيز ثقافة السلامة المرورية.
وخلال الاجتماع، أشار أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى أن العدد الجديد من مجلة الوزارة “وقاية لبناء الإنسان”، تحت شعار “المال العام.. أمانة”، يناقش الجهود والتنسيق المتكامل بين الوزارات المعنية لمواجهة التعديات على المال العام بمختلف أشكالها.
وأضاف الوزير، أن المجلة تناقش وتفند بالأدلة الشرعية عدداُ من السلوكيات الخاطئة التي تؤدي لإهدار المال العام والتعدي عليه، فضلاً عما يؤدي إليه التعدي على المال العام من تعطيل للتنمية، مُؤكداً أن حماية والحفاظ على الممتلكات العامة مثل الطرق وغيرها مسئولية وطنية مشتركة بين الدولة والمواطن.
وتحدث أسامة الأزهري عن دور الإعلام كأداة مهمة في تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على المال العام وعواقب التعدي عليه، وذلك من خلال تقديم الأمثلة الدينية الملهمة.
واستعرض وزير الأوقاف جهود الوزارة في التصدي لظاهرة التعدي على المال العام، مُوضحاُ أنه تم تخصيص 18 خطبة جمعة لهذا الأمر، بالإضافة إلى عقد عدد من الندوات التثقيفية، والمنابر، ولقاءات الجمعة للأطفال. كما نوه إلى توصيات مجلة “وقاية” لمنع التعدي على المال العام، مُشيراً إلى أنه سيتم تكثيف الرسائل التي تسهم في توعية المواطنين بكل ما يخص مخالفات القيادة وأضرارها على المجتمع.
وخلال الاجتماع، أكد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا في المشروع القومي للطرق خلال الفترة الأخيرة، ما أسهم في تحسين تصنيفها العالمي، مؤكدا ضرورة تعزيز الاهتمام بالصيانة الدورية للطرق، بالإضافة إلى توجيه التركيز نحو تحسين السلوكيات، سواء من جانب قائدي المركبات أو المواطنين الذين يستخدمون الطرق كمشاة.
وأوضح الوزير أنه رغم الجهود البارزة التي تبذلها وزارة الداخلية، بما في ذلك تركيب عدد كبير من أجهزة الرادار لضبط حركة المرور، يظل التعاون المجتمعي ضروريًا لضمان الالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة، كما دعا إلى تنفيذ إجراءات صارمة ورادعة بحق المخالفين لتحقيق أعلى مستوى من سلامة الطرق للجميع.
وخلال الاجتماع، قال عمرو البيلي، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، إن هناك تكليفات من وزير الداخلية بأن تكون هناك لجان من الوزارة على كل البوابات على الطريق الدائري الإقليمي، وأن تكون هناك حملات مستمرة لتحليل المخدرات لمختلف السائقين، مُستعرضاً ما تم ضبطه من مخالفات في هذا الشأن.
وأكد “البيلي” أيضاً وجود رادارات متحركة على الطريق الدائري الإقليمي حالياً، وأنه تم رصد عدد من المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة في هذا الصدد، كما سرد عدداً من المخالفات سواء على الطريق الدائري الإقليمي أو غيره من الطرق.
وفى ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بالعمل على مجموعة من التعديلات التشريعية التي من شأنها أن تسهم فى تشديد العقوبات الرادعة على مختلف الظواهر السلبية، بداية من إلقاء الطوب على القطارات، ومروراً بالمخالفات المرورية، وانتهاء بالقيادة تحت تأثير المخدرات وغيرها من المخالفات.
كما وجّه مصطفى مدبولي بالعمل على زيادة الفعاليات التوعوية الخاصة بسلوكيات القيادة، وذلك بما يسهم فى الحد من المخالفات على الطرق.