عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات الإعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، بمشاركة وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التعداد باعتباره الركيزة الأساسية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن الأوضاع السكانية والاقتصادية، بما يدعم رسم السياسات العامة وتوجيه الاستثمارات والخدمات وفق أسس علمية، ويسهم في تحقيق توزيع عادل للموارد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن نتائج التعداد تمثل أداة محورية لدعم خطط التنمية المستدامة، من خلال إتاحة مؤشرات تفصيلية تساعد على تقييم الاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتوجيه المبادرات القومية وفق أولويات واضحة.
التحول الرقمي في قلب التعداد
من جانبه، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تعتمد بشكل كامل على النظم التكنولوجية والتقنيات الرقمية في تنفيذ التعداد، بما يضمن دقة البيانات وسرعة معالجتها، مؤكدًا أن مخرجات التعداد تمثل الأساس لتخطيط العديد من المشروعات القومية، وفي مقدمتها مبادرة “حياة كريمة”.
وأضاف أن البيانات الإحصائية تتيح التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، فضلًا عن تحديد الفئات الأكثر احتياجًا والمناطق الأقل حظًا في الخدمات، بما يدعم صياغة سياسات اقتصادية واجتماعية أكثر كفاءة.
منهجية حديثة ودمج البيانات
واستعرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منهجية تنفيذ التعداد، والتي تعتمد على الدمج بين الحصر الميداني الإلكتروني وقواعد البيانات الحكومية، بهدف إنشاء سجل إحصائي مركزي يشمل المباني والوحدات والأسر والأفراد والمنشآت.
وأوضح أن المنهجية ترتكز على استخدام خرائط رقمية محدثة تتضمن الرقم القومي العقاري لكل مبنى، إلى جانب قواعد بيانات مترابطة تغطي مختلف عناصر التعداد، مع التوسع في تطبيق أسلوب “العد الذاتي” لجمع البيانات.
ترشيد التكاليف وتعظيم العائد
كما تناول الاجتماع مقترحات ترشيد تكلفة التعداد، عبر التوسع في استخدام التكنولوجيا، وإعادة توظيف الأجهزة اللوحية، والاستعانة بالكوادر الحكومية، وتفعيل آليات تبادل البيانات بين الجهات المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتعظيم العائد التنموي والإحصائي للمشروع.
توجيهات حكومية للتنفيذ
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ التوصيات التنظيمية، واستكمال تشكيل اللجنة العليا للتعداد ولجانها المتخصصة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان جاهزية البنية الرقمية وتبادل البيانات بشكل آمن.
كما شدد على أهمية إطلاق حملة إعلامية متكاملة للتعداد، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية واستصدار القرار الرسمي بتنفيذ التعداد العام لعام 2027.