عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما تم طرحه من تساؤلات من جانب عدد من الإعلاميين والصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ورداً على تساؤل حول تعزيز التعاون بين البنوك المركزية لدول بريكس بهدف التسويات المالية بالعملات المحلية، وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصري وتوفير العملة، قال رئيس الوزراء إن هذا التوجه تنادي به مجموعة “بريكس”، وبالفعل بدأ تطبيقه بين عدد من الدول، مُؤكدا أن تطبيق هذا الأمر سيبدأ بطريقة ثنائية بين الدول. وهنا تكون هذه المنظومة جيدة جدا خاصة إذا كان هناك توازن في الميزان التجاري.
وأضاف: بالتالي تتمكن الدول من تبادل تجارتها بالعملات المحلية، وهو ما يخفف بصورة كبيرة جدا من الضغط على العملة الصعبة. وهناك توجه داخل مجموعة بريكس لتحقيق ذلك، ولكن بداية التنفيذ ستكون ثنائية بين دول المجموعة، كخطوة للنظر في كيفية تعميمها على مستوى أعلى.
وأوضح أن تلك المنظومة التجارية موجودة وتطبق بالفعل حتى خارج بريكس بين عدد من الدول، وبالتالي نستطيع أن نعززها في ضوء العلاقات الجيدة بين الدول.
وردًا على أحد الأسئلة، حول التصريحات التي خرج بها رئيس الوزراء الاثيوبي، آبى أحمد، التي أعلن فيها اكتمال أعمال سد النهضة، وتصادف مع هذه التصريحات لقاء جمع رئيس الوزراء ونظيره الاثيوبي في الصورة الجماعية الرسمية لقمة بريكس، وما أثير حول إذا كان دار حديث بين الطرفين حول السد، وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى مدبولي: تابعت ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول الصورة الجماعية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء الرئيسيين في بريكس، هذه الصورة الرسمية يكون فيها الجميع واقفاً على منصة لأخذ صورة جماعية بروتوكولياً يكون جزء من الصورة تشبيك الأيدي مع بعضهم البعض، أما فيما يخص ترتيب وجود مصر فقد كانت بجانب أثيوبيا وإيران، وبالتالي هو ترتيب نحن لا نملك فيه أي شيء ولكن الأمر بروتوكولي فقط.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: تم اجتزاء الصورة والتركيز على الصورة الثنائية التي تجمعني برئيس الوزراء الاثيوبي، وهنا أود التأكيد على شىء غاية في الأهمية، ألا وهو أن مصر تربطها علاقات مع كل دول العالم، ونحن لا نعادي أحدا، وعلاقاتنا مع كل الدول الأفريقية هي علاقات مبنية على الاحترام المتبادل دائماً، ونقول دائماً نحن لسنا ضد التنمية في أي دولة، ولكن بما لا يجور على قطرة مياه من حق مصر في نهر النيل، وهو موقف ثابت، وبالتالي نحن نتحرك في كل المناحي، سواء الدبلوماسية أو الحوارات والنقاشات أو المفاوضات، وكل الطرق مفتوحة، وكان هناك التصريح الذي أدلي به السيد رئيس الوزراء الأثيوبي، والذي أكد خلاله على أنه أكمل سد النهضة ولم يضر به مصر ولا السودان، وأكد على هذا الأمر في تصريحه، ودعا مصر والسودان إلى استكمال التعاون سوياً في هذا الملف.
وتابع: أؤكد أن هذا الأمر، فتح مرة أخري من السيد رئيس الوزراء الأثيوبي أثناء حضور قمة بريكس، وكان هناك حوار ثنائي وتم التأكيد من جانبه على نفس ما قاله في التصريح الصحفي، وأكد أيضاً حرصه الشديد وتعهده بعدم الإضرار أو المساس بمصر، والتعليق الذي أود التأكيد عليه مرة أخرى أن مصر ليست ضد تنمية أي دولة افريقية ولكن هناك حقوق شرعية ومشروعة لمصر في نهر النيل، وكل ما يهمنا في ضوء هذه النوايا الطيبة، أن تترجم هذه التصريحات والنوايا إلى شيء مكتوب تحترمه الدول وتكون وثيقة تنظم العلاقة المستقبلية بين الدولتين أو حتي دول حوض النيل كلها في هذا الإطار، وهو ما أكدت عليه خلال اللقاء الثنائي، وسوف نري ما تحمله الأيام القادمة من أحداث، ولكن موقفنا لم يتغير على الإطلاق، وهو ما يؤكد عليه دائماً فخامة السيد رئيس الجمهورية، ونؤكد عليه في كل مؤتمر صحفي، مصر لن تسمح بالضرر بها فيما يخص مياه نهر النيل، وكل الإجراءات التي اتخذتها الدولة أثناء عملية ملئ السد، تكللت بالنجاح في تحييد عملية الملء، ونعيد التأكيد أن منظومة التشغيل للسد خاصةً في حالات الجفاف الممتد يجب أن يكون هناك إطار تنظيمي مكتوب يحكمها لضمان الحقوق الحالية وحقوق الأجيال المستقبلية في مياه النيل.
وفيما يتعلق بحوادث الطرق، أشار رئيس الوزراء إلى نجاح الدولة المصرية في إنشاء حجم هائل من شبكات الطرق، ولكن مازال معدل حوادث الطرق أعلي من المتوسط العالمي، لافتا إلى أن هذا المعدل ليس مرتبطاً بوجود أخطاء فنية في تنفيذ الطرق أو تقاعس في أعمال الصيانة، حيث هناك العديد أيضاً من العوامل والجوانب الأخرى، مشيراً في هذا الصدد إلى التوجيهات التي صدرت خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تشكيل لجنة تنفيذية تتولي العمل على خفض مؤشرات ونسبة الحوادث على مختلف الطرق، وصولاً لتحسين ترتيب مصر في هذا الصدد.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن التعامل في هذا الملف ليس بحاجة فقط إلى النواحي الفنية، لكنه بحاجة أيضاً إلى النواحي التوعوية، والأمنية، حيث أنها منظومة متكاملة لابد من العمل عليها بشكل متكامل لتحقيق الهدف وهو خفض معدلات الحوادث على الطرق المصرية، لافتا في هذا الصدد لما عرضه السيد وزير الداخلية خلال اجتماع المجلس اليوم من تقرير حول المخالفات المتنوعة التي تم رصدها على مستوى طرق الجمهورية.
ومن جانبه، أشار وزير الاتصالات إلى أنه عند تصميم الشبكات يتم تصميم مجموعة من السنترالات ثم تحمل هذه العناصر بأحمال بحيث لا تشغل مختلف سعة السنترال، وهو ما يسمح بوجود سعة إضافية شاغرة داخل السنترال، منوهاً إلى ان الفترة التي تم استغراقها لاسترجاع الخدمة هي الفترة المنقضية في تحويل الاحمال ومرور البيانات إلى سنترالات بديلة، وأن هذه السنترالات البديلة بها سعات تمكنها من استيعاب الاحمال لفترة طويلة.
وردًّا على سؤال حول تصدّي الحكومة للشائعات وجهودها في تعزيز وعي المواطن المصري، أكّد رئيس الوزراء أنّ الدولة تواجه يوميًّا كمًا هائلًا من الشائعات، وليس على مستوى الأسبوع أو الشهر فقط، مشيرًا إلى وجود منصة مخصصة لتفنيد هذه الشائعات، إلى جانب العديد من الجهات المختصة التي تعمل في هذا المجال، موضحًا أنّ انتشار الشائعات يرتبط بوعي المواطنين وتداولهم للأخبار المضللة دون تحقق، وهو ما يُسهم في تعزيز انتشارها، وفي هذا السياق، شدّد على أن الشائعات تُعدّ جزءًا من مخططات هدم الدول داخليًا.
وضرب الدكتور مصطفى مدبولي، مثالًا ببعض الأخبار المضللة التي تم تداولها مؤخرًا، مثل شائعة وقوع تسونامي في البحر المتوسط نتيجة تقلبات جوية وتحذيرات بعدم السفر إلى الساحل الشمالي. وأكّد أن مثل هذه الأخبار تُكتب بطريقة سلسة وتهدف إلى الإضرار بالسياحة المصرية، مُشيرًا إلى الأهمية المتزايدة للساحل الشمالي في القطاع السياحي، حيث تشهد ارتفاعًا كبيرًا في حركة السياحة وأعداد السائحين، مضيفًا أن مطارات العلمين وبرج العرب تسجل معدلات جيدة لرحلات الطيران، وأن نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة يؤثر بشكل مباشر على السياحة.
وفي هذا السياق، دعا رئيس الوزراء المصريين إلى أهمية التحلّي بالوعي تجاه ما يتم نشره وما سيستمر نشره من شائعات، موضحًا أنّ هذه الظاهرة ليست محصورة بمصر وحدها، بل موجودة في جميع دول العالم وإن كانت في مصر بوتيرة أعلى وأسرع. كما أشار إلى الجهود العالمية للتصدّي للشائعات، مستعرضًا الآراء المتعلقة بإغلاق الصفحات المروّجة لها. لكنه بيّن أن العديد من هذه الصفحات تُدار من خارج البلاد، الأمر الذي يعقّد مسألة التعامل معها. وأكد ضرورة تمحيص الأخبار عند استقبالها وعدم الانجرار وراءها دون تأكد.
وحول تساؤل عما إذا تم الحديث في مجلس الوزراء اليوم عن تشكيل لجنة للمرور على المصالح الحكومية المختلفة في كل المحافظات للاطمئنان وتوعية الموظفين بعد حادث حريق سنترال رمسيس. أكد رئيس الوزراء أنه تم توجيه جميع الوزارات التي تتبعها منشآت خدمية بمراجعة كل الاجراءات الاحترازية في كل المنشآت الخدمية الموجودة بهدف تأمينها. قائلا: طلبت مراجعة الأوضاع بصفة عامة في تلك المنشآت.
وأضاف أن الإجراءات الاحترازية موجودة ومطبقة بالفعل بصورة كاملة أو جزئية، حتى في مبنى السنترال نفسه. موضحا ان خطط الدولة بالفعل موجودة ولكن تم التأكيد اليوم مع السادة الوزراء على ضرورة مراجعة أنظمة التأمين في الفترة القادمة وخلال شهور الصيف تحديدا مع الحرارة المرتفعة وتداعياتها.
وعن تعديلات قانون الايجار القديم، وجهود الدولة لتوفير سكن بديل للمستأجرين، أشار رئيس الوزراء إلى الضوابط التي وضعتها الدولة لتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي للمواطنين، موضحا أنه بنفس الفكر والتوجه سيتم توفير وحدات السكن البديل للمستحقين من المستأجرين الأصليين، مُؤكداً أن الموضوع سيحكمه العديد من المعايير والضوابط التي عرضها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصورة مبدئية، والتي سيتم عرضها في صورتها النهائية خلال مؤتمر صحفي، استعدادا لوضعها على المنصة التي سيتم التقدم من خلالها للحصول على تلك الوحدات السكنية، مشيرا إلى أنه بناء على هذه الضوابط والمعايير سيتحدد حجم الدعم التي ستقدمه الدولة لمختلف المستحقين في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بتساؤل عن الشائعات وشائعة ترشح الدكتور مصطفى مدبولي لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية. أكد رئيس الوزراء أنها بالفعل شائعات. وأوضح أن هذا المنصب له مواصفات محددة جدا، والأهم أن الأمين العام الحالي سيظل يشغل ذلك المنصب رسميا لمدة عام كامل.
وقال رئيس مجلس الوزراء: يثار الموضوع بطريقة معينة ويحمل أغراضا أخرى تماما. وبناء عليه، هناك أطر وأساليب وإجراءات لهذا الموضوع. ويحدد ميثاق الجامعة مواصفات المرشح وخبراته.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي: مهم أننا نعي كمصريين طبيعة الشائعة وما الغرض منها.
وأشار رئيس الوزراء إلى برنامج الطروحات هو برنامج ديناميكي بقدر كبير، ونعيش هذه الفترة في أوضاع شديدة الاضطراب، تنعكس على مناخ الاستثمار العالمي وحركة رؤوس الأموال الأجنبية، وبالتالي نتعامل مع هذه التحديات، منوها في هذا الصدد إلى أن صندوق النقد الدولي لم يطلب من الدولة طرح قطاعات معينة، أو شركات معينة، مؤكداً أن قرار الطرح هو قرار مصري 100%، وأن هذا القرار يرجع إلى استهداف الدولة تحقيق عائد محدد من طرح هذه الأصول، وفى حالة عدم تحقيق هذا العائد يتم إرجاء الطرح لوقت مناسب.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن برنامج الطروحات هو ليس خصخصة، وأن كل ما يطرح هو ليس بيعا، بل هو عبارة عن شراكة بين الدولة ومؤسسات القطاع الخاص، قائلا” عند الحديث عن طرح المطارات المصرية، فالأمر يكون طرح إدارة وتشغيل هذه المطارات، وذلك من خلال شركات عالمية متخصصة ومحترفة في هذا المجال”، موضحاً أن العائد المحقق من خلال إدارة هذه الشركات للمطارات يمثل قيمة أعلي من المحقق من خلال إدارة الدولة لها، مشيراً إلى أن هذا الأمر ليس مرتبطاً بإمكانيات الدولة، حيث نري الدول المتقدمة تسند وتطرح إدارة المطارات للشركات العالمية المتخصصة.
وردًا على شائعة حرق مبني سنترال رمسيس لتنفيذ مخطط نية الحكومة ببيع المبني، علق الدكتور مصطفى مدبولي قائلًا (لا تعليق)، لافتًا إلى أنه إن كان هناك نية لبيع مبني السنترال فلماذا يتم حرقه وخفض قيمته؟ كان من السهل اتخاذ قرار بنقل السنترال إلى مكان أخر واستفيد بقيمة المبني، هذه شائعة غريبة وغير منطقية، مُشيرًا للسؤال بانتشار هذه المعلومة دون النظر والتفكير في مصداقية هذه المعلومة غير المنطقية، وهو كلام عار تمامًا من الصحة وغير حقيقي، مضيفًا ان شبكات الاتصالات هي شبكات معقدة جدًا وطبقات من التشابك، مؤكدًا عدم المغامرة بمنظومة الاتصالات في مصر للاستفادة بمبني.
كما أكد رئيس الوزراء عدم ربط قانون الايجار الجديد بالعمارات والمباني الموجودة بوسط البلد مشيرًا إلى وضع تصور عن كيفية إعادة إحياء منطقة وسط البلد.
وعبر رئيس الوزراء عن دهشته مما يثار حول لجوء الحكومة لبيع سنترال رمسيس.. وقال لا أستطيع ان أغامر بمنظومة الاتصالات في مصر من أجل بيع مبنى.. وكان من الممكن اللجوء لنقل المنظومة من السنترال وبناء سنترالات اخرى بديلة في حال كانت الحكومة فكرت في البيع مثلما أثير ولا تلجأ لحرق المبنى
وفيما يتعلق بعقارات وسط البلد.. أكد رئيس الوزراء ان الحكومة تسعى إلى إحياء هذه المنطقة منتقدا لجوء البعض لتحويل العقارات إلى أنشطة لا تلائم منطقة وسط البلد ورونقها.
ورداً على سؤال حول استقبال رئيس الوزراء، لرئيس مجلس الدولة الصيني اليوم في القاهرة، ودلالات هذه الزيارة لما تعكسه من تعاون استراتيجي بين مصر والصين، وأهم ما سيتم تناوله في المباحثات خلال الزيارة، قال رئيس الوزراء: هذه الزيارة المهمة كان لها ترتيبات تم التنسيق لها منذ فترة، واليوم تم استقبال رئيس مجلس الدولة الصيني، وغداً سأشرف معه بلقاء فخامة السيد رئيس الجمهورية، حيث سيبدأ اليوم غداً بهذا اللقاء المهم جداً، وبالطبع هناك تطلع لوجود زيارة لفخامة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى مصر، نأمل أن تكون خلال هذا العام، ومن أهداف هذه الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الدولة الصيني، هو التحضير لهذه الزيارة الهامة للرئيس الصيني.
واختتم رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: علاقتنا مع الصين هي علاقة استراتيجية جداً، وتربطنا بالصين روابط كبيرة جداً، وسيكون غداً فرصة كبيرة للتوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات والمشروعات الجديدة، ولكن أيضاً سيكون هناك ترتيبات للزيارة الخاصة بالرئيس الصيني بمشيئة الله إلى مصر، وبالطبع فإن تواجد الشركات الصينية اليوم في مصر مقدر تماماً، وخلال استقبالي اليوم لرئيس مجلس الدولة الصيني، أوضح رغبته في تفقد العاصمة الإدارية الجديدة، نظراً لسمعتها العالمية الجيدة جداً، وعبر عن حرصه على القدوم لمشاهدة ما قامت به الدولة المصرية من تنمية في هذه المنطقة تحديداً، هذا بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الصينية الموجودة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تشهد طفرة كبيرة جداً، ومرة أخرى فإن هذه الزيارة المهمة من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.