عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة التحضيرات الجارية لـ منتدى مصر 2026، واستعراض محاور جلستي حوار حول موارد النقد وإدارة الدين وملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030.

ومن المقرر عقد المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين لمناقشة أبرز الملفات الاقتصادية والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

حضر الاجتماع حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

رئيس الوزراء: إدارة الدين العام أولوية

وأكد رئيس الوزراء أن إدارة الدين العام تمثل أحد الملفات الرئيسية التي تحظى باهتمام الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى استمرار العمل على دعم المسار النزولي للدين الخارجي والحفاظ عليه على المديين المتوسط والطويل.

وأوضح أن الحكومة تستهدف كذلك جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات والفرص الاستثمارية، بما يسهم في توفير مصادر تمويلية متنوعة وبديلة.

وأشار مدبولي إلى أن تخصيص جلسة ضمن فعاليات منتدى مصر 2026 لبحث ملف الدين العام يأتي في ضوء ما يثار حول هذا الملف في وسائل الإعلام والبرامج الحوارية، إلى جانب اهتمام المواطنين بتطورات الدين وحجمه وتأثيراته.

وأضاف أن الجلسة ستشهد مناقشات بمشاركة خبراء ومتخصصين في الاقتصاد، مع طرح أوراق عمل تتناول مختلف جوانب الملف، بهدف الوصول إلى توصيات ومخرجات يمكن الاستفادة منها في إدارة الدين العام خلال المرحلة المقبلة.

تعزيز موارد النقد الأجنبي

وتناول الاجتماع أيضًا دور السياسات النقدية في دعم استقرار الاقتصاد المصري، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

كما تشمل المحاور المطروحة زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادره، بما يدعم قوة الأسواق المالية المصرية ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.

ومن المقرر أن تتضمن جلسات المنتدى مناقشات موسعة حول هذه الملفات، إلى جانب استعراض السياسات والإجراءات المتخذة لتعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم الاستقرار الاقتصادي.

البرنامج الاقتصادي حتى 2030

واستعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، تمهيدًا لعرضه ومناقشة محاوره خلال فعاليات المنتدى.

وتشمل المناقشات المرتقبة عددًا من الملفات الاقتصادية ذات الصلة بتوجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، مع إتاحة المجال أمام الخبراء والمتخصصين لطرح رؤاهم وتساؤلاتهم بشأن البرنامج وأهدافه.

توجيهات برصد شواغل المواطنين

وشهد الاجتماع مناقشات حول أبرز التساؤلات والقضايا الاقتصادية التي تهم المواطنين والخبراء والمتخصصين، وما يتعلق بتوجهات الدولة تجاهها خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء برصد ما يثار بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي وملف الدين العام وحجمه وتأثيره، إلى جانب البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، بهدف حصر أبرز شواغل المواطنين والاستعداد للرد عليها خلال جلسات منتدى مصر 2026.

وأكد مدبولي أهمية أن تخرج فعاليات المنتدى في نهايتها بقرارات وخطط وبرامج تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يسهم في دعم الاقتصاد وتحسين أوضاع المواطنين خلال الفترة المقبلة.