عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستهدفات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة، في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة إدارة الشركات المملوكة لها وتعظيم العائد الاقتصادي من أصولها.
وشهد الاجتماع مناقشة آليات إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة، من بينها الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
إعادة هيكلة الشركات القابضة
ويأتي برنامج إعادة الهيكلة في إطار مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة إدارة واستغلال الأصول المملوكة لها، إلى جانب تطوير الشركات الحكومية وتحسين أدائها التشغيلي والمالي.
كما يتضمن البرنامج تعزيز قواعد الحوكمة ورفع كفاءة إدارة الشركات، بما يسهم في تحسين استغلال الموارد وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة للدولة.
تعزيز دور القطاع الخاص
وناقش الاجتماع كذلك مستهدفات الإصلاحات الهيكلية المرتبطة ببرنامج الإصلاح المتفق عليه مع شركاء التنمية الدوليين، إلى جانب الإجراءات الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات وتحسين كفاءة تخصيص الموارد.
وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ خطط إعادة الهيكلة وتقييم أداء الشركات، بما يدعم تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة ورفع كفاءة إدارة أصولها.
وشارك في الاجتماع حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.