في إطار توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد، وقّعت هيئة تنمية الصعيد بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات التنموية والإنتاجية والزراعية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الصعيد.
ويأتي هذا البروتوكول ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الشراكات التنموية والاستثمارية مع مؤسسات القطاع الخاص والشركات الوطنية المتخصصة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتسريع وتيرة التنمية في محافظات الصعيد.
وقام بتوقيع البروتوكول كل من حسام النمر، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات تنمية شمال الصعيد بهيئة تنمية الصعيد، ومحمد عبد العظيم السعدني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.
وأكد عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع نطاق التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، انطلاقًا من قناعة راسخة بأهمية التكامل بين مختلف الأطراف لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في محافظات الصعيد.
وأوضح أن التعاون مع الشركات الوطنية المملوكة للدولة أو ذات الخبرة المتخصصة يسهم في تنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وأشار إلى أن البروتوكول الجديد يأتي في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى دعم المشروعات الإنتاجية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل، تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ومن جانبه، أكد المحاسب محمد عبد العظيم السعدني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، أن الشركة تمتلك خبرات وإمكانات متقدمة في مجالات مستلزمات الإنتاج الزراعي، والميكنة الحديثة، وتنفيذ المشروعات الزراعية الكبرى.
وأشار إلى أن هذا التعاون يمثل إضافة مهمة لدور الشركة في دعم خطط التنمية الزراعية، من خلال تقديم حلول متكاملة للمشروعات التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد، بما يعزز فرص الاستثمار ويرفع كفاءة الإنتاج الزراعي في المحافظات المستهدفة.
وشهد مراسم توقيع البروتوكول عدد من قيادات الجانبين، حيث حضر من جانب الشركة كل من المدير التنفيذي، ومدير عام المبيعات، والمستشار الإعلامي، ورئيس قطاع الشؤون القانونية، فيما حضر من جانب هيئة تنمية الصعيد قيادات الأمانة العامة، والإدارة القانونية، والإدارة المالية.
ويأتي هذا البروتوكول في إطار توجه هيئة تنمية الصعيد نحو توسيع قاعدة الشراكات التنموية والاستثمارية مع مختلف المؤسسات الوطنية، بما يدعم تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة تسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.