في إطار جهود الدولة لدعم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا، عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، اجتماعًا مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، برئاسة المهندس أحمد حافظ، لبحث سبل زيادة صادرات القطاع وفتح أسواق جديدة أمامه.
ويأتي اللقاء تنفيذًا لتوجيهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ضمن خطة متكاملة تستهدف تحقيق طفرة في الصادرات المصرية، عبر تحسين بيئة التصدير وتعزيز قدرة الشركات على النفاذ للأسواق العالمية.
رؤية حكومية لتنويع الأسواق وزيادة القيمة المضافة
أكد النواوي أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة لتنمية الصادرات، ترتكز على تنويع الأسواق التصديرية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، إلى جانب رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يدعم تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية يمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، نظرًا لامتلاكه قاعدة صناعية قوية وتوافر المواد الخام، ما يمنحه فرصًا كبيرة للتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة في أفريقيا وأوروبا.
قفزة قوية في الصادرات خلال 2025
استعرض الاجتماع مؤشرات الأداء، حيث سجلت صادرات القطاع نموًا ملحوظًا بنسبة 36%، لترتفع من 10.8 مليار دولار في 2024 إلى 14.8 مليار دولار في 2025، مستحوذة على نحو 30% من إجمالي الصادرات غير البترولية.
كما بلغت صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026 نحو 4.8 مليار دولار، بما يعكس استمرار الأداء الإيجابي والنمو المتصاعد.
ملفات رئيسية لدعم النمو المستدام
ناقش اللقاء عددًا من المحاور الرئيسية لدعم القطاع، من بينها:
تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة
الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة
تفعيل برنامج رد أعباء التصدير
دعم المشاركة في المعارض الدولية
تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة
من جانبه، أكد أحمد حافظ استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية لدعم الشركات المصدرة، مشددًا على أهمية توجيه فائض الإنتاج للتصدير وتعزيز التواجد في الأسواق الخارجية.
خطة حكومية شاملة بالتنسيق مع 12 مجلسًا تصديريًا
ويأتي هذا الاجتماع ختامًا لسلسلة لقاءات عقدها صندوق تنمية الصادرات مع 12 مجلسًا تصديريًا، شملت قطاعات حيوية مثل الصناعات الهندسية، الحاصلات الزراعية، الصناعات الغذائية، الملابس الجاهزة، الكيماويات، الأثاث وغيرها، تمهيدًا لوضع أولويات المرحلة المقبلة لتعزيز الصادرات المصرية.