ترأست مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بحضور وليد النحاس، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالأداء المصرفي وتطوير الخدمات والسياسة الاستثمارية.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة مؤشرات الأداء وتعزيز كفاءة العمل المصرفي، إلى جانب تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء بما يتوافق مع احتياجاتهم ومستهدفات البنك خلال المرحلة المقبلة.

بنك ناصر يستعرض مؤشرات الأداء للعام المالي 2025/2026

واستعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بأعمال البنك، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة، والمذكرات المقدمة من مختلف القطاعات بشأن تطوير آليات العمل وتحسين مستوى الخدمات.

كما ناقش المجلس تقرير مؤشرات الأداء السنوي للعام المالي 2025/2026، إلى جانب تقرير حول أنشطة البنك ونتائج أعمال قطاعات العمل المختلفة، بهدف متابعة معدلات الأداء وتحديد فرص التطوير وتعظيم الاستفادة من إمكانات البنك وموارده.

وتناول الاجتماع كذلك موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، ومحاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عنه، في إطار منظومة الحوكمة والمتابعة وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.

متابعة السيولة حتى 30 يونيو 2026

من جانبه، أوضح وليد النحاس أن مجلس الإدارة ناقش عددًا من الملفات المرتبطة بتنظيم التعاقدات وتحديد الاختصاصات والتفويضات، بما يسهم في تطوير الإجراءات ورفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز الأعمال، مع الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعمل المصرفي.

كما استعرض المجلس موقف السيولة بالبنك حتى 30 يونيو 2026، في إطار المتابعة المستمرة للمؤشرات المالية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد والسيولة، بما يدعم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته وتنفيذ خططه التمويلية والمصرفية.

بنك ناصر يبحث اعتماد السياسة الاستثمارية

وناقش مجلس الإدارة مذكرة بشأن اعتماد السياسة الاستثمارية للبنك، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتنمية عوائدها، بما يدعم التوسع في مجالات التكافل والرعاية الاجتماعية.

وتأتي السياسة الاستثمارية في إطار طبيعة بنك ناصر الاجتماعي ودوره في دعم التكافل والحماية والرعاية الاجتماعية، بما يعزز قدرته على توجيه موارده لخدمة أهدافه المصرفية والاجتماعية.

توازن بين الأداء المصرفي والعائد الاجتماعي

وتعكس مناقشة السياسة الاستثمارية توجه بنك ناصر نحو تحقيق التكامل بين الكفاءة المصرفية والدور الاجتماعي، من خلال إدارة موارده واستثماراته بما يعزز قدرته على توسيع نطاق الخدمات والمساهمات الاجتماعية، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.

ويواصل البنك العمل على تعزيز دوره كمؤسسة مصرفية ذات طبيعة اجتماعية، عبر تحقيق التوازن بين الاستدامة والكفاءة المالية من جهة، وتعظيم العائد الاجتماعي من موارده من جهة أخرى، بما يدعم رسالته في مجال التكافل الاجتماعي وخدمة مختلف فئات المجتمع.