تستعد الحكومة لبدء موسم توريد القمح لعام 2026، من خلال خطة شاملة تستهدف دعم المزارعين، وتيسير إجراءات التوريد، وتعزيز منظومة استلام وتخزين المحصول الاستراتيجي، بما يسهم في زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.
جاء ذلك وفقًا لما عرضه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر إنفوجراف على منصاته الرقمية، والذي استعرض أبرز ملامح خطة الدولة لاستقبال موسم الحصاد.
وأوضح الإنفوجراف أن موسم توريد القمح يبدأ في 15 أبريل ويستمر حتى 15 أغسطس 2026، مع استهداف استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي، عبر أكثر من 400 نقطة استلام تشمل الصوامع والشون الحديثة ومراكز التجميع.
وتتضمن الخطة الحكومية إجراءات لتيسير عمليات التوريد، ورفع كفاءة منظومة الاستلام والتخزين، إلى جانب ضمان سرعة صرف مستحقات المزارعين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من التوريد، بما يعزز من تحفيز الموردين على زيادة الكميات الموردة.
كما خصصت الدولة نحو 69.1 مليار جنيه لسداد مستحقات القمح خلال عامي 2026/2027، مع تحديد سعر توريد يبلغ 2500 جنيه للأردب، في إطار سياسة تسعيرية تهدف إلى دعم المزارعين وتشجيع الإنتاج المحلي.
وشددت الحكومة على متابعة منظومة التوريد من خلال تشكيل اللجنة العليا للقمح وغرف عمليات مركزية وفرعية لمتابعة التنفيذ لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تطرأ خلال الموسم.
وفي سياق متصل، أشار الإنفوجراف إلى توقعات إيجابية لنمو إنتاج القمح في مصر خلال موسم 2025/2026، مدفوعة بارتفاع أسعار التوريد وتوسع الدولة في دعم زراعة المحصول الاستراتيجي، وفق تقارير مؤسسات دولية من بينها وكالة “فيتش”.