في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وزيادة مواردها، وقّعت وزارتا النقل والموارد المائية والري بروتوكولي تعاون جديدين لتعزيز استغلال الأملاك العامة التابعة لوزارة الري على مستوى الجمهورية.
وجاء توقيع البروتوكولين بحضور وزير النقل كامل الوزير، ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الأصول العامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
استثمار أملاك الري عبر شركة متخصصة
يتضمن البروتوكول الأول التعاون في:
تعظيم الاستفادة من أملاك وزارة الموارد المائية والري
إدارة واستثمار هذه الأصول من خلال شركة MOT للاستثمار والتنمية
الاستفادة من الخبرات الفنية والاستثمارية للشركة التابعة لهيئة سكك حديد مصر
ويهدف ذلك إلى تحقيق أفضل عائد اقتصادي من الأصول غير المستغلة، بما يدعم موارد الدولة.
تنظيم واستثمار الإعلانات
أما البروتوكول الثاني فيركز على:
استغلال لوحات الدعاية والإعلان المقامة على أملاك الري
تنظيم الإعلانات على نهر النيل والمجاري المائية
الالتزام بالمسافات القانونية المحددة بقانون الطرق العامة
ويأتي ذلك ضمن خطة تنظيم هذا القطاع وتعظيم عوائده بشكل قانوني ومنظم.
ضوابط صارمة لحماية البيئة
أكد الجانبان أن تنفيذ البروتوكولين سيتم وفق ضوابط مشددة، أبرزها:
عدم الإضرار بنهر النيل أو المجاري المائية
الالتزام بقوانين حماية البيئة والموارد المائية
منع أي أنشطة تؤثر على سلامة الجسور أو حركة المياه
عدم تعطيل أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة
تعظيم الموارد وتحسين الخدمات
تسهم هذه الخطوة في:
زيادة العوائد الاقتصادية من الأصول العامة
تحسين كفاءة إدارة موارد الدولة
دعم التعاون بين مؤسسات الحكومة
تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
توجه نحو استثمار أفضل لأصول الدولة
يعكس توقيع البروتوكولين توجهًا واضحًا نحو:
تحقيق التكامل بين الوزارات
تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة
دعم الاقتصاد الوطني بموارد جديدة
تطبيق أفضل ممارسات الإدارة والاستثمار
