أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة 5% خلال موازنة العام المالي المقبل، في إطار جهودها لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن تحسن الوضع المالي للدولة يتيح توسيع نطاق الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن أي تحسن في الأداء المالي يجب أن ينعكس بشكل مباشر على المواطن.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف أيضًا خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى أقل من متوسط عجز الموازنات في الاقتصادات الناشئة، بما يعكس تحسنًا تدريجيًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على إيجاد مساحات مالية إضافية لزيادة الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم احتياجات المواطنين ويدعم النمو الاقتصادي.
وأكد وزير المالية أن الإصلاحات الجارية في إدارة المالية العامة يتم توجيهها بشكل مباشر لصالح المواطنين والاقتصاد، بما يحقق التوازن بين الاستقرار المالي وتعزيز العدالة الاجتماعية.