أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات الموازنة العامة للدولة في الربع الأخير من العام المالي الحالي تغيرت لمواجهة تداعيات الظروف الاستثنائية، مشددًا على التزام كل جهات الدولة بترشيد المصروفات والإنفاق على الحتميات لضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
وأوضح الوزير أن الأولوية القصوى ستكون لتوفير السلع الغذائية والأدوية، ودعم قطاع التعليم، وتلبية احتياجات الطاقة (البترول والكهرباء)، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأشار كجوك إلى أنه تم إبطاء وإرجاء تنفيذ المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في ظل الظروف الحالية، مؤكدًا التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والتخطيط لترشيد الإنفاق الرأسمالي وعدم البدء في مشروعات جديدة.
كما أضاف الوزير أنه تم ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وكل ما يمكن تأجيله مؤقتًا، مع العمل على تعزيز الموارد الذاتية للجهات الموازنية لتخفيف الضغوط على الموازنة وضمان استدامة الخدمات.