ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته الـ104 بالقاهرة، بمشاركة ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، لبحث سبل تعزيز التعاون العربي في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
وأكد الوزير أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة تتطلب تكثيف العمل المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وتوحيد المواقف العربية في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة والتضخم.
وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة خطة وموازنة المنظمة للعامين 2027–2028، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات السابقة، واستعراض تقارير اللجان المعنية بالحريات النقابية وشؤون المرأة والعمل العربي المشترك.
وأشار إلى أن التوترات والصراعات في المنطقة أثرت سلبًا على أسواق العمل وسلاسل الإمداد والأنشطة الإنتاجية، ما يستدعي وضع حلول عملية للتخفيف من آثارها، مع التأكيد على ضرورة دعم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز فرص العمل اللائق.
من جانبه، أكد فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن تصاعد التوترات الإقليمية يضاعف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويزيد الضغوط على أسواق العمل العربية، مشددًا على أهمية توحيد الجهود لدعم العمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز العمل العربي المشترك، ودعم قضايا التشغيل والتنمية، بما يسهم في مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا لشعوب المنطقة.