استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي أمام لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مؤكدًا استمرار تنفيذ المشروعات القومية الزراعية وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي في مواجهة التحديات العالمية.
وأوضح الوزير أن المساحة المزروعة بالقمح بلغت نحو 3.7 مليون فدان، مع استهداف توريد 5 ملايين طن خلال الموسم الحالي، مدعومًا بسياسات تسعير محفزة للمزارعين، والتوسع في الزراعة التعاقدية التي تغطي حاليًا 700 ألف فدان، بما يضمن استقرار دخل الفلاح.
وأشار إلى خطة تطوير الميكنة الزراعية من خلال إضافة نحو 5000 معدة حديثة، إلى جانب تطبيق ممارسات ترشيد المياه على مساحة 2.8 مليون فدان، ما يسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20% وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وفي إطار دعم الإنتاج الحيواني والداجني، كشف الوزير عن وصول إنتاج الدواجن إلى 1.6 مليار طائر و16 مليار بيضة سنويًا، مع استمرار برامج التحصين والتحسين الوراثي لزيادة إنتاج اللحوم والألبان.
وشدد فاروق على إحكام الرقابة على الأسمدة المدعمة لضمان وصولها لمستحقيها، والانتهاء من إعداد الخرائط السمادية لـ16 محافظة، إلى جانب التوسع في استخدام الأسمدة العضوية والحيوية، حيث تم تسجيل 143 منتجًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية.
وفيما يتعلق بسوق المبيدات، أكد الوزير تطبيق نظام رقابي صارم، حيث تم التفتيش على أكثر من 16 ألف محل خلال 2025 وتحرير مئات المحاضر، إلى جانب استمرار الحملات خلال العام الجاري لضبط السوق وحماية الإنتاج الزراعي.
وأكد الوزير أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد، بما يدعم استقرار المنظومة الزراعية ويعزز تحقيق الاكتفاء الذاتي.
من جانبه، أشاد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بجهود الدولة في تأمين احتياجات المواطنين، مؤكدًا استمرار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدعم الفلاح المصري وتعزيز التنمية الزراعية.