قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة المقررة لتوفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين، حتى 31 أكتوبر 2026، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في 10 يوليو الجاري، وذلك في إطار دعم استقرار سوق التأمين ومنح الأطراف المعنية وقتًا إضافيًا للامتثال للضوابط التنظيمية.
ويأتي القرار، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة إسلام عزام، بهدف إتاحة الفرصة أمام شركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء الأجانب لاستيفاء الاشتراطات والمعايير المحددة وفقًا لقرار الهيئة رقم (158) لسنة 2025.
ضوابط صارمة للقيد في سجل الهيئة
يشمل القرار الجهات الراغبة في القيد ضمن قائمة وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين، حيث أكدت الهيئة أنه لن يُسمح لشركات التأمين بالتعامل مع وسطاء غير مقيدين بعد انتهاء المهلة الجديدة.
وحددت الهيئة عددًا من الشروط الأساسية للقيد، من أبرزها:
أن يكون الوسيط كيانًا قانونيًا مقره خارج مصر
الحصول على ترخيص من جهة رقابية مماثلة للهيئة
سجل خالٍ من الجزاءات الرقابية خلال آخر 3 سنوات
خبرة سابقة في النشاط وسجل أعمال مع شركات إعادة تأمين ذات تصنيف لا يقل عن (A)
العمل في دولة لا يقل تصنيفها الائتماني عن (BBB)
توافر كوادر بشرية مؤهلة وذات خبرة
التزامات تنظيمية لتعزيز الشفافية
ألزمت الهيئة الوسطاء المقيدين بالالتزام بكافة التشريعات المنظمة للنشاط، خاصة ما يتعلق بـ:
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
التعامل فقط مع معيدي تأمين معتمدين لدى الهيئة
تجنب تعارض المصالح
الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات
مسؤوليات إضافية على شركات التأمين
وفي المقابل، فرض القرار التزامات على شركات التأمين وإعادة التأمين، تشمل:
إخطار الهيئة بعقود الوساطة المبرمة مع الوسطاء
الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرتكبها الوسيط
إخطار الهيئة عند إنهاء التعاقد مع الوسيط لأي سبب
خطوة لدعم استقرار السوق
يعكس القرار توجه الهيئة نحو تعزيز الانضباط والشفافية داخل سوق التأمين المصري، مع تحقيق التوازن بين الالتزام التنظيمي ومنح مهلة كافية للأطراف المختلفة لتوفيق أوضاعها دون التأثير على استقرار السوق