أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية يمثل أحد أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مشيرًا إلى أن تنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لأول مرة في مصر يعد خطوة محورية ضمن تطوير منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة مع ممثلي شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بحضور قيادات الهيئة، في إطار سلسلة لقاءات تستهدف تعزيز التواصل مع أطراف السوق والاطلاع على التطورات العملية المصاحبة لتطبيق القواعد التنظيمية الجديدة.
وأوضح رئيس الهيئة أن العمل جارٍ على اعتماد منتجات تأمينية متنوعة، بما يسهم في تنشيط سوق التأمين الطبي، وتلبية احتياجات العملاء، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يعزز المنافسة ويرفع كفاءة القطاع.
وأشار إلى أن تنظيم هذا النشاط وحوكمته بشكل متكامل سينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة لملايين المواطنين، مؤكدًا أهمية استقرار القطاع وحماية حقوق المتعاملين، والالتزام الكامل بالقانون والقرارات التنفيذية المنظمة له.
تنظيم جديد لأول مرة في السوق المصري
وبحسب القانون، يتم قيد شركات إدارة برامج الرعاية الصحية في سجل خاص، على أن يقتصر دورها على إدارة البرامج الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو أصحاب الأعمال، دون ممارسة أعمال التأمين أو الوساطة.
وأوضح عزام أن الهيئة تواصل فحص الطلبات المقدمة من الشركات، حيث حصلت 6 شركات بالفعل على رخصة مؤقتة لمزاولة النشاط، مع استمرار استكمال إجراءات التراخيص وتوفيق الأوضاع وفقًا للمهلة المحددة حتى يوليو 2026.
حوكمة وضوابط صارمة
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة التزام الشركات بالحياد والدقة في تسوية المطالبات، ووضع أنظمة رقابة داخلية فعالة، وإدارة المخاطر، مع مراجعة المطالبات والتأكد من تغطيتها التأمينية قبل إحالتها لشركات التأمين.
كما أكد أهمية حماية بيانات العملاء، وعدم الإفصاح عنها إلا في إطار قانوني أو رقابي، إلى جانب الالتزام الصارم بضوابط الحوكمة، وإعداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة المصرية.
وأشار إلى إلزام الشركات بإعداد سياسات لمنع تعارض المصالح، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة داخل القطاع.
خاتمة الاجتماع
واختُتم اللقاء بتكريم رئيس الهيئة، حيث أهداه الحضور درعًا تذكاريًا تقديرًا لجهوده في تطوير وتنظيم نشاط التأمين الطبي في مصر.
