أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، استمرار جهود تطوير قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز كفاءته واستدامته، ويدعم دوره في تحقيق الشمول المالي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع ممثلي شركات التمويل، في إطار تعزيز الحوار المؤسسي والوقوف على التحديات الفعلية التي تواجه النشاط.
* نمو قوي في التمويلات والمستفيدين
أوضح عزام أن القطاع يشهد توسعًا ملحوظًا، حيث:
بلغ عدد المستفيدين نحو 3.6 مليون بنهاية 2025
وصلت أرصدة التمويل إلى 97.4 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026
مقارنة بـ 83.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق
ما يعكس تنامي دور القطاع في دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز النشاط الاقتصادي.
* تسعير مسؤول وتوازن ائتماني
شدد رئيس الهيئة على أهمية:
تطوير آليات التسعير المسؤول بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية
تحقيق توازن بين التوسع في الإقراض والحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية
مؤكدًا أن هذا التوازن يمثل عاملًا حاسمًا في بناء الثقة وضمان استدامة القطاع.
* التحول الرقمي وإدارة المخاطر
أشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب:
التوسع في استخدام الحلول الرقمية
تطوير أدوات التقييم الائتماني
تحسين نماذج الأعمال وإدارة المخاطر
بما يسهم في زيادة عدد المستفيدين ورفع كفاءة التشغيل.
* تطبيق «بازل 3» لتعزيز الاستقرار
تناول الاجتماع آليات تطبيق معايير بازل 3، حيث تم التأكيد على:
التطبيق التدريجي للمعايير
رفع كفاءة إدارة المخاطر
تعزيز الاستقرار المالي
إلى جانب دعم جاهزية الشركات عبر برامج تدريبية متخصصة.
* تنمية الكوادر البشرية
أكد عزام أن العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لتطوير القطاع، داعيًا إلى:
تكثيف برامج التدريب
الاستفادة من خدمات معهد الخدمات المالية
إبرام بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات
بما يدعم بناء كوادر مؤهلة قادرة على قيادة النمو.
* حوار مستمر مع السوق
اختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن التواصل المباشر مع الشركات:
أداة رئيسية لرصد التحديات الواقعية
يساعد في تطوير سياسات تنظيمية متوازنة
يدعم نمو القطاع مع الحفاظ على الاستقرار المالي
مشددًا على التزام الهيئة بتقديم الدعم الفني والتنظيمي، وتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي.