ترأست وزارة التضامن الاجتماعي، بقيادة مايا مرسي، اجتماعًا موسعًا ضم أعضاء اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة ورؤساء اللجان المحلية بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، لمناقشة سبل تطوير منظومة كفالة الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.
ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في نظام الأسر البديلة الكافلة، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال ويوفر لهم بيئة أسرية مستقرة على المستويين الاجتماعي والنفسي.
وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة أهمية حوكمة منظومة الكفالة، مع الاستمرار في عقد اجتماعات دورية للجنة العليا واللجان المحلية، لضمان سرعة البت في طلبات الأسر الراغبة في الكفالة، إلى جانب دراسة التحديات التي تواجه المنظومة ووضع حلول فعالة لها.
كما شددت على ضرورة إجراء مقابلات مباشرة مع الأسر المتقدمة، والتأكد من استيفاء كافة المعايير، مع مشاركة أخصائيي إدارة الحالة في تقييم هذه الأسر، لضمان قدرتها على توفير رعاية متكاملة للأطفال.
وأكدت الوزيرة أهمية المتابعة الدورية للأطفال داخل الأسر الكافلة، من خلال زيارات ميدانية منتظمة، مع اتخاذ إجراءات فورية في حال رصد أي تقصير أو تجاوز، بما يضمن حماية حقوق الأطفال وسلامتهم.
وشهد الاجتماع تدشين منظومة إلكترونية داخلية جديدة، تهدف إلى ربط اللجنة العليا باللجان المحلية في جميع المحافظات، عبر نظام رقمي موحد يُسهم في تنظيم الاجتماعات، وتسجيل طلبات الكفالة، وتوثيق القرارات، وأرشفة الجلسات، بما يعزز كفاءة وسرعة الأداء.
كما تتضمن المنظومة آلية متطورة لمتابعة الزيارات الميدانية للأسر الكافلة، من خلال تسجيل تقارير الحالة بشكل دوري، بما يدعم التقييم المستمر لحالة الأطفال، ويساعد متخذي القرار على التدخل السريع عند الحاجة.
ويعكس هذا التوجه حرص الوزارة على تطوير منظومة الرعاية البديلة باستخدام الأدوات الرقمية الحديثة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الحماية والرعاية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية في مصر.