أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إطلاق الدورة الخامسة من جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2026، في إطار جهود الدولة لتعزيز مبادئ التميز المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الدورة استمرارًا لمسيرة الجائزة التي أسهمت خلال السنوات الماضية في تحفيز مئات الجهات الحكومية على تبني أفضل ممارسات الأداء المؤسسي، بالتزامن مع بدء استقبال طلبات الترشح خلال شهر أبريل الجاري.
وأكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الجائزة تمثل أداة فعّالة لنشر ثقافة التميز داخل الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بين العاملين، إلى جانب دعم الابتكار والمبادرات التي تسهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي.
وأوضح الوزير أن الجائزة تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ويرفع من كفاءة المؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أن الدورة الخامسة تشهد تطويرًا في فئات الجائزة ومعايير التقييم، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، من خلال تحديث مؤشرات الأداء وأدلة التقييم، لتعزيز مفاهيم الاستدامة والابتكار داخل المؤسسات الحكومية.
وتضم الدورة الجديدة 15 فئة متنوعة، تشمل فئات مؤسسية وفردية، من بينها فئات مستحدثة مثل: “مديريات الصحة”، و”أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم”، و”أفضل مشروع أو مبادرة مشتركة”، بالإضافة إلى استحداث فئة “أفضل رئيس هيئة” ضمن فئات التميز الفردي، بهدف توسيع قاعدة المشاركة وتحفيز القيادات الحكومية.
من جانبه، أكد السفير هشام بدر، المشرف العام على الجائزة، أن الجائزة تطورت لتصبح منصة لنشر أفضل الممارسات الحكومية، وليس مجرد أداة تقييم، مشيرًا إلى دورها في تعزيز الجاهزية المؤسسية وترسيخ ثقافة التحسين المستمر.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تستهدف تحسين تجربة المواطن عبر دعم تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة، مع تطوير منظومة التقييم باستخدام أحدث التقنيات الرقمية، بما يضمن الشفافية وسرعة الإنجاز.
ومن المقرر إطلاق فعاليات الدورة رسميًا خلال مايو 2026، على أن تستمر مرحلة التقديم الإلكتروني خلال شهري مايو ويونيو، تليها مراحل التقييم والتحكيم حتى سبتمبر، وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية وتكريم الفائزين.