شهدت البورصة المصرية اليوم قيد ست شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بحضور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة، إلى جانب قيادات الشركات المقيدة.
ويأتي هذا القيد في إطار جهود الدولة لتعميق سوق رأس المال، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يعزز السيولة ويجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد إسلام عزام أن القيد المؤقت يمثل خطوة استراتيجية لتهيئة الشركات للطرح العام، من خلال الالتزام بقواعد الإفصاح والحوكمة، بما يعزز الشفافية ويقوي ثقة المستثمرين.
وأوضح أن هذه المرحلة تمنح الشركات فرصة لتأهيل نفسها مؤسسيًا وتنظيميًا، واكتساب الخبرة العملية في بيئة السوق، وتمكينها من الترويج المسبق أمام قاعدة أوسع من المستثمرين، ما يسهل عمليات الطرح ويزيد جاهزية بنوك الاستثمار لتغطية الاكتتابات.
من جانبه، أكد هاشم السيد أن قيد هذه الشركات يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعظيم كفاءة إدارة الأصول، ودعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال رفع جاهزية الشركات وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وأشار محمد صبري إلى أن هذا القيد يمثل إضافة نوعية للسوق من حيث تنوع القطاعات وحجم الأعمال، مشددًا على استمرار البورصة في تطوير بنيتها التحتية ونظم التداول وفق أفضل الممارسات الدولية.
ويُعد القيد المؤقت خطوة انتقالية تتيح للشركات بناء سجل إفصاح فعّال، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية، ورفع ثقة المستثمرين قبل الطرح العام، بما يدعم نجاح برنامج الطروحات الحكومية ويحقق مستهدفاته.