أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، خفض معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح في نطاق يتراوح بين 4% و4.25%، وذلك في أول خفض للفائدة خلال عام 2025، بعد أن أبقى البنك المركزي سياسته النقدية دون تغيير على مدى خمسة اجتماعات متتالية. وجاء القرار متوافقًا مع توقعات الأسواق.
خلفية القرار
القرار صدر عقب الاجتماع السادس للبنك المركزي الأمريكي هذا العام بشأن السياسة النقدية، والذي استمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث بحث الفيدرالي مستقبل أسعار الفائدة وسط مؤشرات اقتصادية متباينة.
وجاء هذا التوجه بعد تراجع بيانات سوق العمل الأمريكية في الأشهر الأخيرة، إلى جانب ضغوط متزايدة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعت البنك إلى خفض الفائدة لدعم الاقتصاد.
يُذكر أن الفيدرالي الأمريكي كان قد خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2024 بمجموع 1%، بدأت أولها في سبتمبر من العام ذاته.
بيانات اقتصادية مؤثرة
القرار تزامن مع صدور بيانات حديثة أظهرت تسارع التضخم في أغسطس، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9% مقارنة بـ 2.7% في يوليو، وهو ما جاء مطابقًا لتوقعات المحللين.
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4% في أغسطس مقابل 0.2% في يوليو، متجاوزًا التوقعات البالغة 0.3%.
أما على صعيد سوق العمل، فقد أضاف الاقتصاد الأمريكي 22 ألف وظيفة جديدة فقط خلال الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات عند 75 ألف وظيفة، وبانخفاض واضح عن مستوى 79 ألف وظيفة في يوليو (بعد المراجعة).
بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
في بيانها الرسمي، أوضحت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن المؤشرات الأخيرة تعكس تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام الجاري، مع تراجع مكاسب الوظائف وارتفاع طفيف في معدل البطالة، رغم بقائه عند مستويات منخفضة نسبيًا. كما أشارت إلى أن التضخم ارتفع بعض الشيء ولا يزال أعلى من المستوى المستهدف.
وأكدت اللجنة التزامها بتحقيق هدفي أقصى توظيف واستقرار التضخم عند 2% على المدى الطويل، لكنها شددت على أن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية ما زالت مرتفعة، وأن المخاطر السلبية المتعلقة بالتوظيف ازدادت.
وأضاف البيان أن قرار خفض الفائدة جاء “دعماً لأهداف اللجنة وفي ضوء التحول في ميزان المخاطر”.
السياسة المستقبلية
اللجنة أوضحت أنها ستقوم عند النظر في أي تعديلات إضافية على معدلات الفائدة، بـ تقييم دقيق للبيانات الاقتصادية الواردة والتوقعات المستقبلية وميزان المخاطر.
كما جددت التأكيد على مواصلة خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مع الالتزام برصد جميع المستجدات الاقتصادية والمالية الدولية، والتصرف بمرونة إذا استدعت الظروف تعديل السياسة النقدية لتحقيق أهدافها.
التصويت داخل اللجنة
صوّت لصالح قرار الخفض كل من:
جيروم باول (رئيس اللجنة)، جون سي. ويليامز (نائب الرئيس)، مايكل إس. بار، ميشيل دبليو. بومان، سوزان إم. كولينز، ليزا دي. كوك، أوستان دي. غولسبي، فيليب ن. جيفرسون، ألبرتو جي. موسالم، جيفري ر. شميد، وكريستوفر جيه. والر.
في المقابل، صوّت ضد القرار ستيفن آي. ميران، الذي فضّل خفضًا أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية في هذا الاجتماع.