أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية شهدت خلال الأعوام الأخيرة طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات، إذ تم التعاقد خلال الـ 38 شهرًا الأخيرة على 311 مشروع صناعي ولوجستي وخدمي بالمناطق الصناعية والمواني التابعة، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 10.2 مليار دولار، وأضاف أن الهيئة قامت بتنفيذ خطة مرحلية متكاملة منذ تأسيسها عام 2015، شملت الإعداد بالبنية التحتية، ثم التمكين عبر تهيئة مناخ استثماري جاذب، وصولًا إلى مرحلة التوطين التي تركز على الصناعات المستهدفة وتعظيم القيمة المضافة محليًا، وقد نجحت المنطقة الاقتصادية في استقطاب استثمارات من أكثر من 20 دولة من قارات مختلفة، تجمع بين رؤوس الأموال والخبرات والتقنيات الحديثة، وهو ما يعكس الثقة العالمية في قدراتها، ويؤكد مكانتها كمركز رائد للتعاون الدولي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني الذي انعقد بالعاصمة القاهرة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد كجوك، وزير المالية، و نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
وجاءت مشاركة رئيس الهيئة خلال الجلسة الرئيسية بعنوان “آفاق الاستثمار واستراتيجيات النمو”، التي جمعت نخبة من صناع القرار وممثلي مجتمع الأعمال، حيث استعرض وليد جمال الدين الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودورها كمشروع قومي يمثل منصة متكاملة للاستثمار والتصنيع والخدمات اللوجستية، بفضل موقعها الاستراتيجي على ضفتي قناة السويس الذي يجعلها نقطة التقاء رئيسية للتجارة العالمية.
وأكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم أصبحت مركزًا صناعيًا ولوجستيًا عالميًا، مدعومة بستة موانئ بحرية وأربع مناطق صناعية كبرى تعمل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا متنوعًا، تشمل الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، الصناعات المغذية للسكك الحديدية، المنسوجات، وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها، موضحًا أن الهيئة تقدم حزمة متنوعة من الحوافز والتيسيرات، من بينها الإعفاءات الجمركية والضريبية، وتوافر العمالة الفنية المدربة، والخدمات الرقمية عبر نظام الشباك الواحد، بما يضمن للمستثمرين بيئة أعمال تنافسية ومستدامة.
الجدير بالذكر أن منتدى الأعمال المصري البحريني يمثل منصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تضمن لقاءات ثنائية (B2B) بين ممثلي مجتمع الأعمال المصري والبحريني لمناقشة فرص التعاون والتكامل الاستثماري، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر ومملكة البحرين وحرصهما المشترك على دفع مسيرة التنمية المستدامة.