بحثت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الجانب الأمريكي، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأمريكية في عدد من القطاعات الصناعية والخدمية واللوجستية.
جاء ذلك خلال استقبال مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة في العاصمة الجديدة، إريك جوديوسي، نائب رئيس البعثة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء آليات توسيع التعاون مع مجتمع الأعمال والشركات الأمريكية.
الطاقة وتحلية المياه والصناعات الدوائية على مائدة المباحثات
وتطرق اللقاء إلى عدد من مجالات التعاون والاستثمار المقترحة، من بينها تحلية المياه، والطاقة الشمسية، والطاقة النظيفة والمتجددة، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، ومراكز التدريب، إلى جانب بحث فرص التعاون في تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية.
وأكد مصطفى شيخون أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات متكاملة، تشمل المناطق الصناعية والموانئ والمناطق اللوجستية، بما يوفر فرصًا استثمارية متنوعة أمام الشركات الأمريكية.
وأشار إلى حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بالتوازي مع تطوير الخدمات والمناطق اللوجستية، بما يدعم إقامة مشروعات نوعية داخل المنطقة الاقتصادية.
تحركات لتحويل فرص التعاون إلى مشروعات
وأوضح رئيس الهيئة أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالتعاون مع مجتمع الأعمال الأمريكي من مستوى الحوار إلى خطوات عملية قائمة على فرص استثمارية محددة واحتياجات كل قطاع، مع العمل على تيسير الإجراءات وتسريع إنجازها، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع إقامة مشروعات جديدة.
من جانبه، أكد إريك جوديوسي اهتمام الجانب الأمريكي بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشددًا على أهمية استمرار الحوار وتبادل الرؤى بشأن فرص التعاون المتاحة.
وأضاف أن اللقاء يمثل خطوة مهمة لتعزيز التواصل بين الجانبين، مع التأكيد على مواصلة التنسيق وبحث مجالات التعاون التي تحقق مصالح مشتركة وتدعم زيادة الاستثمارات الأمريكية.
«اقتصادية قناة السويس» تستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية
وتواصل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهودها لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الدولي وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية، من خلال الترويج للفرص المتاحة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية والأنشطة البحرية.
وتستهدف هذه الجهود دعم توطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة وما تضمه من مناطق صناعية وموانئ ومراكز لوجستية لخدمة المستثمرين والأسواق المستهدفة.