يرى اتحاد شركات التأمين المصرية أن إقامة شراكات فعّالة مع قنوات التوزيع التقليدية والرقمية الحديثة يتطلب مراعاة مجموعة من المعايير الأساسية، يأتي في مقدمتها قدرة هذه القنوات على الوصول إلى عملاء جدد واستقطاب شرائح متنوعة من المجتمع، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية وتعزيز انتشار التأمين في السوق المصري.
وأضاف: ينبغي أن تستند هذه الشراكات إلى أسس تضمن كفاءتها واستدامتها، وتواكب احتياجات العملاء المختلفة، مع الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن كلٍ من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، كلٌّ في نطاق اختصاصه.
كما يرى أن مراعاة هذه المعايير عند الدخول في شراكات جديدة مع قنوات التوزيع من شأنها أن تسهم في تعزيز كفاءة هذه الشراكات وفاعليتها وذلك في إطار الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن كلٍ من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، كلٌّ في نطاق اختصاصه، وذلك كما يلى:
• سياسة معتمدة من مجلس الإدارة لمقابل قنوات التوزيع: تغطي جميع القنوات وجميع صور المدفوعات الواردة في القرار رقم 267، مع وضع حدود للموافقات وإجراء مراجعة سنوية، وربط ذلك بمتطلبات الحوكمة الواردة في القرار رقم 200 لسنة 2025.
• قياس التكلفة الكلية للقناة: احتساب التكلفة الكاملة لكل شريك كنسبة من الأقساط طوال مدة العقد، بما يشمل رسوم التوقيع الموزعة على مدة العقد وتكلفة العاملين الموجودين داخل فروع الشريك.
• اختبار القيمة المقدمة للعميل مقابل التكلفة: متابعة نسب التعويضات، ومعدلات عدم الاستمرار والإلغاء، والشكاوى بحسب المنتج والقناة، والتحقق من نسب التعويضات.
• الانضباط في التسعير: التأكد من خضوع كل عقد مصرفي لاختبار قيمة الأعمال الجديدة على أساس مستقل، وتجنب دعم الاتفاقات المصرفية من فروع تأمينية أخرى.
• هيكل العقود: يُفضَّل اعتماد نماذج تعاقدية تربط المقابل المالي بمستويات الأداء المحققة، مع تضمين آليات واضحة لاسترداد المقابل عند الاقتضاء، والحد من الاعتماد على المدفوعات المقدمة ذات القيمة المرتفعة. كما يُراعى توافق مدد العقود مع فترات سريان التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقًا للمنشور رقم (4) لسنة 2026
• التركز: التخطيط للالتزام بالحد المسموح به للأعمال الواردة من بنك واحد في محفظة تأمين الائتمان والضمان، وتنويع البنوك الشريكة وقنوات التوزيع.