أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية بضرورة قيام شركات التأمين العاملة في السوق المحلية بتطوير منتجات تأمينية جديدة مخصصة لتغطية أخطار الذكاء الاصطناعي، سواء ما يتعلق بالمسؤولية الناتجة عن قرارات الأنظمة الذكية، أو الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية الرقمية أو البيانات.
وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم الأحد، أن ذلك يمثل فرصة استراتيجية لنمو السوق وتعزيز ثقافة التأمين ضد الأخطار الحديثة والمعقدة.
وأضافت النشرة أنه انطلاقًا من المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، يولي اتحاد شركات التأمين المصرية اهتمامًا خاصًا بدراسة الأثر المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي على صناعة التأمين من حيث الفرص والمخاطر.
ويرى الاتحاد أن التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحّة تفرضها التطورات التكنولوجية الراهنة والمستقبلية.
وأكد الاتحاد على أهمية العمل المشترك بين الجهات التنظيمية وشركات التأمين ومطوّري أنظمة الذكاء الاصطناعي لوضع أطر تنظيمية واضحة ومحدثة لتأمين هذه المخاطر، بما يحقق التوازن بين دعم الابتكار من جهة، والحفاظ على حقوق المؤمن لهم من جهة أخرى.
وتابع “كما يجب على شركات التأمين دعم جهود التوعية والتدريب وبناء القدرات الفنية، إلى جانب التعاون مع الجهات الأكاديمية ومراكز البحوث لتطوير فهم أعمق لطبيعة هذه الأخطار، وتقديرها بشكل علمي يساعد في تسعيرها وتصميم التغطيات المناسبة لها.
وقال إن مواكبة هذه المخاطر لن تكون إلا عبر شراكات استراتيجية بين قطاعي التأمين والتكنولوجيا، مع الحفاظ على التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، لذا يجب تضافر جهود جميع الأطراف ذات الصلة لمواكبة هذا التحول النوعي في الأخطار، من خلال تطوير وثائق التأمين، وتبنّي الابتكار، وتحقيق التوازن بين التكنولوجيا والحماية التأمينية، لضمان مستقبل آمن ومستدام لصناعة التأمين في عصر الذكاء الاصطناعي.