استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في إنفوجراف، أبرز المواصفات الفنية لسفينتي الصب الجاف العملاقتين «وادي النيل» و«وادي القمر»، بعد تسلم شركة الملاحة الوطنية لهما من ترسانة نيوهانتونج الصينية.
ويأتي استلام السفينتين ضمن توجه الدولة نحو تطوير الأسطول التجاري الوطني ورفع قدراته التشغيلية، بما يدعم حركة التجارة والنقل البحري، ويعزز قدرة الأسطول على خدمة الأسواق الإقليمية والدولية ورفع كفاءة نقل البضائع.
وتنفذ وزارة النقل خطة لزيادة حجم الأسطول التجاري البحري الوطني، مستهدفة الوصول إلى 40 سفينة مملوكة بالكامل للشركات التابعة للوزارة بحلول عام 2030.
وأوضح الإنفوجراف أن السفينتين تتطابقان في المواصفات الفنية، وتنتميان إلى طراز «KAMSARMAX»، فيما تبلغ الحمولة الساكنة لكل سفينة 82 ألف طن.
ويصل طول السفينة الواحدة إلى 229 مترًا، بعرض 32.26 متر، وغاطس يبلغ 14.5 متر، بما يؤهلهما للعمل ضمن منظومة نقل البضائع الجافة بكفاءة عالية.
وزُودت السفينتان بأنظمة متطورة لمعالجة مياه الاتزان Ballast Water Management Systems، بهدف الحد من انتقال الكائنات البحرية بين البيئات المختلفة، بما يسهم في حماية النظم البيئية البحرية.
كما تتوافق السفينتان مع الاشتراطات البيئية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يدعم توجه قطاع النقل البحري نحو خفض الآثار البيئية للعمليات التشغيلية.
وتضم كل سفينة محركًا رئيسيًا من طراز MAN B&W بقوة تصل إلى 7,490 كيلووات، ومزودًا بنظام التخفيض التحفيزي الانتقائي SCR – Selective Catalytic Reduction، الذي يسهم في الحد من الانبعاثات والامتثال للمتطلبات البيئية الدولية الحديثة.
كما جرى تزويد السفينتين بأحدث الأنظمة الملاحية المتكاملة وأجهزة الاتصالات، إلى جانب أنظمة متطورة لمراقبة أداء المحركات والتحكم فيها، بما يعزز مستويات السلامة وكفاءة التشغيل.
وبحسب الإنفوجراف، تبلغ سعة الوقود في كل سفينة نحو 2.054 ألف متر مكعب، بما يتيح لها الإبحار المتواصل لمدة تصل إلى 90 يومًا دون توقف.
كما تضم كل سفينة محطة متكاملة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنًا يوميًا، لتلبية احتياجاتها التشغيلية خلال الرحلات البحرية الطويلة.
ويمثل انضمام «وادي النيل» و«وادي القمر» خطوة جديدة ضمن خطة الدولة لتحديث الأسطول التجاري البحري وزيادة قدراته، بما يدعم تنافسية قطاع النقل البحري المصري ويعزز دوره في خدمة حركة التجارة ونقل البضائع على المستويين الإقليمي والدولي.