أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استمرارها في استخدام القواعد الإرشادية الصارمة التي تبنتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن لمراجعة العمليات المقترحة لاندماج الشركات، وذلك وفقا لشبكة CNBC عربية.
جاء قرار الاحتفاظ بتلك المبادئ التوجيهية – التي لا تحبها الشركات على نطاق واسع – في مذكرة لوزارة العدل الأميركية، وبيان صادر عن رئيس لجنة التجارة الفدرالية أندرو فيرجسون.
ويعد هذا القرار انتصاراً للجناح الشعبوي المناهض للشركات في إدارة ترامب، والذي يجسده نائب الرئيس جيه دي فانس، بحسب شبكة CNBC.
وجد فانس في كثير من الأحيان أرضية مشتركة مع رئيسة لجنة التجارة الفدرالية التابعة لبايدن، لينا خان، التي جعلت إنفاذ مكافحة الاحتكار محوراً لمهمة الوكالة.
وقال القائم بأعمال مساعد المدعي العام لقسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل، أوميد آصفي: “أثارت التعليقات العامة الأخيرة مسألة ما إذا كان قسم مكافحة الاحتكار سيتخلى عن استخدام مبادئ توجيهية للاندماج صدرت في العام 2023”.
وأضاف: “قسم مكافحة الاحتكار سيستمر في استخدام إرشادات الاندماج للعام 2023 حتى إشعار آخر”.
وكتب رئيس لجنة التجارة الفدرالية في تغريدة على موقع إكس: “أبلغت الموظفين اليوم أن إرشادات الاندماج المشتركة للعام 2023 للجنة التجارة الفدرالية ووزارة العدل سارية المفعول، وستكون بمثابة الإطار لتحليل مراجعة الاندماج في وكالتنا”.
وأضاف أندرو فيرجسون: “تستند هذه الإرشادات إلى إرشادات سابقة وعقود عديدة من أحكام القضاء”. “هذا الاستقرار مهم لوكالات إنفاذ القانون ومجتمع الأعمال”.
وكتب فيرجسون أيضاً: “لدى لجنة التجارة الفدرالية موارد محدودة”.
وأضاف: “إعادة كتابة الإرشادات بعد كل انتخابات ستكون مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً. كما أنها ستكون مزعزعة للاستقرار. يجب على وكالات إنفاذ القانون تجنب التغيير الشامل في الإرشادات مع كل إدارة جديدة”.
وتابع: “وإلا، ستصبح الإرشادات عديمة القيمة للشركات والمحاكم. يجب أن تكون الشركات قادرة على وضع الخطط دون القلق من إلغاء الإرشادات كل أربع سنوات. ولن تعتمد المحاكم أيضاً على المبادئ التوجيهية التي تتسم بالتحيز الحزبي بشكل واضح”.
