مجمعة التأمين الإلزامي تشكل فريق عمل لتسريع صرف تعويضات حادث الطريق الإقليمي

شكلت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات فريق عمل مختص للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث المرورى المروع الذي وقع صباح السبت الماضي على الطريق الإقليمي قبل كارته الخطاطبة فى الإتجاه إلى الإسكندرية ، ومتابعة نتائج الحادث.
جاء ذلك في ضوء سعي المجمعة للتسهيل على المضرورين بالحادث، و نظرًا لصعوبة الوصول إلى أهالى المتوفيين فى هذا الحادث لإختلاف محل سكنهم قامت المجمعة بإصدار هذا البيان لتسهيل التواصل بين المضرورين والمجمعة من خلال وسائل التواصل المتاحة فى نهاية البيان.
وقد بدأت فرق العمل المختصة بالمجمعة في التواصل مع الجهات المعنية لحصر الحالات ومطالعة المستندات المتوفرة، تمهيداً للحصول على المستندات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة في أقرب وقت ممكن.
وأوضحت المجمعة في بيان لها، أنه سيتم فتح ملف الحادث فور ورود الأوراق الرسمية من الجهات المعنية، وبدء تقديم الطلبات من كل أسرة
وأشارت إلى أنه حرصًا من المجمعة على سرعة وإنجاز صرف مبالغ التأمين يرجى من المواطنين ذوى الشأن أو وكلائهم التوجه إلى أى فرع من فروع المجمعة المصرية للتأمين الإلزامىعلى المركبات علما بأن الحادث يقع فى نطاق فرع المجمعة بطنطا .
وتسهيلاً على المواطنين يمكن تقديم الطلبات لدى كل فروع المجمعة سواء بالمركز الرئيسي بمنطقة المهندسين أو فروعها بطنطا والمنيا والإسماعيلية، وتشمل المستندات المطلوبة في حالة الوفاة على شهادة وفاة عن كل متوفي، وصور بطاقات الورثة، والاعلام الشرعي، وشهادات ميلاد القصر، بجانب صورة رسمية من محضر الشرطة؛ بينما في حالة الإصابة يتطلب تقديم صورة بطاقة المصاب، وتقرير اللجنة الطبية بنسبة العجز، وكذلك صورة رسمية من محضر الشرطة.
وأعلنت المجمعة أن مبلغ التأمين الذى سيتم صرفه عن كل حالة وفاة هو 100 الف جنيهًا ويتم صرف مبلغ التامين للمصابين وفق نسبة العجز المقررة من الجهة الطبية وذلك وفقا لقانون التأمين الموحد 155 لسنة 2024.
وتؤكد المجمعة المصرية للتأمين الإلزامى إلتزامها الكامل بسرعة إنهاء إجراءات الصرف لجميع الأسر المستحقة، في إطار من الشفافية والعدالة، ووفقاً للضوابط القانونية المعمول بها.
كما تناشد المجمعة كل من يعرف أحد أفراد ضحايا هذا الحادث أو أحد أفراد أُسرته أن يطلب منه سرعة التواصل أو تقديم طلب لصرف التعويض المستحق له وفقاً لما يقرره قانون التأمين الموحد.
وتتقدم المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث المروري المروع، والذي أسفر عن عدد من الوفيات والإصابات البالغة.
وفي إطار ما نص عليه القانون رقم 155 لسنة 2024 بشأن التأمين الإلزامى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، تقوم المجمعة بدورها في صرف مبلغ التأمين المستحق لكل من ورثة المتوفين ، وكذلك تعويض المصابين عن ما أصابهم من أضرار جسدية وفقاً للتقارير الطبية .
وتؤكد المجمعة على حرصها الكامل على ضمان صرف حقوق المضرورين ، وتقديم الدعم اللازم لهم في هذا الظرف الإنساني الأليم، التزاماً برسالتها المجتمعية ودورها في تخفيف آثار الحوادث المفجعة للذين تشملهم مظلة هذا التأمين، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.