أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تستهدف تطوير صناعة السيارات في مصر، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، وتوطين صناعة المكونات والأجزاء، وبناء قاعدة صناعية متكاملة تدعم زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية والتوسع في التصدير.
وأوضح الوزير أن صناعة السيارات تأتي ضمن القطاعات المستهدفة في استراتيجية الصناعة المصرية، لما تتمتع به من قدرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن خطة تطوير القطاع تستهدف الانتقال من تجميع السيارات إلى تعميق التصنيع المحلي، وبناء شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة وفقًا للمعايير العالمية للجودة والتنافسية.
برنامج وطني لتعميق التصنيع المحلي وجذب الشركات العالمية
جاءت تصريحات الوزير خلال افتتاح وترؤس فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، المنعقدة تحت عنوان «رؤية الدولة 2030.. تطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية»، بحضور قيادات وممثلي شركات السيارات العالمية والمحلية، ومصنعي المكونات والصناعات المغذية، وعدد من المسؤولين والخبراء بالقطاع.
وأشار هاشم إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم نمو القطاع، من خلال تحفيز الاستثمارات الصناعية، وتعميق المكون المحلي، وزيادة الإنتاج، وتشجيع الشركات العالمية على اتخاذ مصر مركزًا للتصنيع والتصدير.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتشاور المستمر مع مجتمع الصناعة، على تطوير آليات تنفيذ البرنامج بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين والمصنعين، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الصناعية.
الصناعات المغذية ركيزة لتوطين التكنولوجيا والتوسع التصديري
وأوضح وزير الصناعة أن نمو صناعة السيارات يرتبط بتطوير الصناعات المغذية، باعتبارها أحد العناصر الرئيسية لتعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية المنتجات المصرية، لافتًا إلى جهود الوزارة لتعزيز التكامل بين شركات تصنيع السيارات وموردي المكونات المحليين، وتطوير قدراتهم، ودعم نقل التكنولوجيا، وتحسين مستويات الجودة والإنتاجية.
كما تشمل جهود التطوير تكامل المعامل ومراكز الاختبار لتيسير إجراءات اعتماد مكونات السيارات، ومواكبة التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية وتوطين الصناعات المرتبطة بها، بما يفتح المجال أمام استثمارات وشراكات صناعية جديدة.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إبرام عدد من الشراكات والاتفاقيات مع شركات عالمية كبرى في مجال تصنيع السيارات ومكوناتها والصناعات المغذية، بما يعكس تنامي الثقة في الصناعة المصرية، ويدعم نقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات، بهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها.
وأكد هاشم أن تحقيق مستهدفات القطاع يتطلب شراكة مستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على تحديد الأولويات وتبادل الخبرات والتنسيق لحل التحديات وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات صناعية منتجة.
ولفت إلى أهمية قمة «إيجيبت أوتوموتيف» باعتبارها منصة تجمع المصنعين والموردين والمستثمرين لمناقشة احتياجات القطاع وتبادل المقترحات بشأن تطوير السياسات والبرامج الداعمة، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة السيارات عالميًا، وما تتيحه من فرص جديدة للتصنيع والاستثمار والتصدير.