بحثت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل آليات تعزيز التعاون مع شركات التأمين الطبي الخاص، والاستفادة من خبراتها الفنية والتشغيلية في تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة إدارة الموارد والمخاطر، بما يدعم الاستدامة المالية والتشغيلية للمنظومة في مصر.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها الهيئة بعنوان «معادلة التأمين الصحي الشامل في مصر: أين التأمين الصحي الخاص ضمن المنظومة؟»، ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين (Sharm Rendezvous)، بمشاركة عدد من قيادات وخبراء قطاع التأمين.
وشارك في الجلسة حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وخالد عبد الصادق، ممثل اتحاد شركات التأمين المصرية، وشريف السيد، ممثل شركة مصر للتأمين، وعمرو الطيب، ممثل شركة سمارت للخدمات الطبية، وعبير صالح، ممثلة الهيئة العامة للرقابة المالية.
التأمين الخاص قيمة مضافة للمنظومة
وأكد حسام صادق أن مسؤولية الهيئة تتمثل في ضمان إتاحة حزمة المنافع الصحية الأساسية للمستفيدين، وفقًا لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، بما يكفل حصول المواطنين على الخدمات الصحية اللازمة.
وأوضح أن وجود قطاع تأمين طبي خاص قوي وفاعل يمثل قيمة مضافة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال الاستفادة من خبراته الفنية والتشغيلية، وفتح مجالات جديدة للتعاون بما يدعم تطوير الخدمات الصحية.
وشدد على أن التكامل بين التأمين الصحي الشامل والتأمين الطبي الخاص لا يعني تداخل الأدوار أو الانتقاص من مسؤولية الهيئة عن توفير التغطية الصحية الأساسية، وإنما يستهدف بناء علاقة تكاملية تستفيد من إمكانات القطاع الخاص، وتسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتطوير مستوى الخدمات واستدامة المنظومة.
3 مسارات للتكامل بين التأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص
واستعرضت الجلسة ثلاثة مسارات رئيسية لتعزيز التكامل بين الجانبين، يتمثل الأول في ضمان إتاحة حزمة المنافع الصحية الأساسية وشراء الخدمات اللازمة لتقديمها للمستفيدين، مع الحفاظ على مسؤولية الهيئة عن توفير التغطية الأساسية.
ويرتكز المسار الثاني على الاستفادة من خبرات شركات التأمين الطبي الخاص في إدارة الشبكات الطبية والمطالبات وتقييم المخاطر، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين إدارة الموارد.
أما المسار الثالث، فيتعلق بإتاحة الفرصة أمام شركات التأمين الطبي الخاص لتقديم تغطيات تكميلية ومزايا صحية إضافية للمستفيدين، وفق ضوابط منظمة تضمن الحفاظ على حزمة المنافع الأساسية، مع توفير خيارات متنوعة لمستويات التغطية والخدمات التأمينية.
التحليل الاكتواري وإدارة المخاطر لدعم الاستدامة المالية
وفي سياق متصل، أكد المدير التنفيذي للهيئة أهمية وضع نماذج تعاون واضحة بين أطراف سوق التأمين، تقوم على تحديد الأدوار والمسؤوليات، والاستفادة من الخبرات الفنية والتشغيلية، إلى جانب تطوير آليات إدارة المخاطر والتكاليف، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويدعم استدامة المنظومة على المدى الطويل.
كما تناولت المناقشات أهمية توظيف التحليل الاكتواري في تقدير الالتزامات والتكاليف المستقبلية، وتطوير أدوات التنبؤ بالإنفاق الصحي وترشيده، ووضع آليات مناسبة لتوزيع المخاطر، بما يدعم اتخاذ القرارات التأمينية وفق أسس فنية واقتصادية دقيقة.
وشدد المشاركون على أهمية تبادل البيانات والتقارير بين أطراف المنظومة، وتعزيز آليات المتابعة والمراجعة الدورية، باعتبارها أدوات أساسية لتقييم نتائج الشراكات، وقياس مدى تحقيق المستهدفات التشغيلية والمالية لكل طرف.
وتأتي مشاركة الهيئة في المؤتمر ضمن جهودها لتعزيز الحوار مع مؤسسات التأمين والقطاع الخاص، واستكشاف فرص التعاون والاستفادة من الخبرات المتاحة في سوق التأمين، بما يسهم في تطوير آليات العمل وتحسين إدارة الموارد والمخاطر، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مع ضمان استمرار إتاحة حزمة المنافع الصحية الأساسية للمواطنين.