Table of Contents
بحث حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والصين، وزيادة الاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد على هامش فعاليات الدورة الثانية لمنتدى الاستثمار المصري الصيني، في إطار توجه البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، تنفيذًا للتوجيهات الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ.
وأكد الجانبان أهمية البناء على العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية بما يدعم مستهدفات التنمية ويعزز فرص الاستثمار المشترك.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الاستثمارات الصينية في مصر شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث بلغ عدد الشركات الصينية العاملة بالسوق المصرية نحو 3366 شركة، بإجمالي استثمارات يقترب من 10 مليارات دولار، مشيرًا إلى نجاح هذه الشركات في عدد من القطاعات، أبرزها المنسوجات والألواح الشمسية والصناعات الكيماوية والسيارات.
وأوضح أن الشركات الصينية تستفيد من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات القومية الكبرى.
«تيدا» تجذب استثمارات صينية بقيمة 9 مليارات دولار
وأشار حسين عيسى إلى أن منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين «تيدا» تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاقتصادية بين البلدين، بعدما نجحت في جذب استثمارات تقارب 9 مليارات دولار، وتوفير نحو 88 ألف فرصة عمل.
وأضاف أن المنطقة، التي تقع داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أصبحت مركزًا مهمًا لاستقطاب الشركات الصينية والعالمية، فضلًا عن دورها في دعم الصناعة المصرية، باعتبارها إحدى المحطات الرئيسية لمبادرة «الحزام والطريق» الصينية.
وأكد تطلع الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في السوق المحلية، خاصة في قطاعات صناعة السيارات وبطاريات تخزين الطاقة والألواح الشمسية والأجهزة المنزلية والإلكترونية والصناعات الهندسية وتحلية المياه، داعيًا المستثمرين الصينيين إلى الاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها الدولة، وفي مقدمتها الرخصة الذهبية التي حصلت عليها بالفعل عدد من الشركات الصينية.
مصر تستهدف زيادة التبادل التجاري مع الصين
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الصيني لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ نحو 20 مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدًا استمرار التنسيق مع السفارة الصينية بالقاهرة لإنشاء آلية مشتركة لمتابعة تطور العلاقات الاقتصادية، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية.
وشدد على أهمية انعقاد منتدى الاستثمار المصري الصيني بصورة دورية، باعتباره منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، ومتابعة الفرص المتاحة أمام الشركات في البلدين.
إطارات السيارات والألياف الصناعية والفنادق ضمن القطاعات المستهدفة
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في عدد من القطاعات الواعدة، تشمل صناعات إطارات السيارات والألياف الصناعية (الفايبر)، واستخراج وتكرير البترول، إلى جانب إنشاء الفنادق والمنشآت السياحية.
وأوضح الوزير أن مصر تستهدف استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب زيادة الطاقة الفندقية المضافة سنويًا إلى نحو 30 ألف غرفة، مقارنة بنحو 15 ألف غرفة حاليًا، لمواكبة النمو المتوقع في الحركة السياحية الوافدة.
وأشار إلى امتلاك مصر محفظة من الأراضي الاستثمارية الجاهزة للطرح أمام المستثمرين الصينيين، لإقامة مشروعات فندقية وسياحية، بما يتيح فرصًا جديدة للتوسع في القطاع السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية.
وفي سياق متصل، بحث الاجتماع تنظيم زيارات لوفود من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين إلى مصر، للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع، ودراسة إمكانية إقامة مشروعات مشتركة في القطاعات المستهدفة.
كما أكد الوزير أهمية توسيع التعاون مع الشركات الصينية في مجالات الصناعات البترولية وتكرير النفط، مع استعداد الجانب المصري لدراسة الفرص الاستثمارية المحددة وبحث المشاركة في تنفيذها.
الصين تؤكد أهمية تعزيز شراكتها الاستثمارية مع مصر
من جانبه، أكد شياو جي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، باعتبارها شريكًا رئيسيًا للصين في مبادرة الحزام والطريق، مشيرًا إلى وجود توافق بين مستهدفات التنمية في البلدين، بما يفتح المجال أمام توسيع الشراكات في مختلف المجالات.
وأشاد بالتعاون القائم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما حققه من جذب للاستثمارات وتوفير فرص العمل ودعم الصناعة المصرية، إلى جانب مساهمة الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، ومن بينها مشروع القطار الكهربائي السريع.
وأوضح أن هناك توافقًا بين مستهدفات «رؤية مصر 2030» ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية، بما يفتح المجال أمام توسيع التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة والنقل، فضلًا عن قطاعات الطاقة الخضراء والسيارات الكهربائية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الزراعية والذكاء الاصطناعي.
وأكد المسؤول الصيني دعم بلاده لتوسع الشركات الصينية وزيادة استثماراتها في مصر، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير رؤوس الأموال وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز القدرات الصناعية المصرية.
وكان اللقاء قد شهد تأكيد الجانبين أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية، إلى جانب التعاون الثقافي والتعليمي والسياحي.
وشارك في الاجتماع مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة التمثيل التجاري.