Table of Contents
شاركت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع المائدة الوزارية المستديرة حول التصنيع الأخضر، بمشاركة محمد فاتح كاجير، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، وممثلي عدد من الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التصنيع الأخضر يمثل أحد المحاور الرئيسية للتحول نحو اقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات، باعتباره ركيزة لتحقيق التوازن بين مواجهة تداعيات تغير المناخ، وتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم التنمية الصناعية المستدامة.
وأوضحت أن التصنيع الأخضر لا يقتصر على الالتزامات البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية، بل يمثل فرصة استراتيجية لإعادة تشكيل الاقتصادات، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، وخلق فرص العمل، وتطوير سلاسل القيمة والإنتاج، فضلًا عن دعم الأمن الاقتصادي والطاقي.
إزالة الكربون من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة
وأشارت منال عوض إلى أن خفض الانبعاثات الكربونية من القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، وفي مقدمتها صناعات الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والكيماويات، يتطلب تبني نهج متكامل يقوم على تطوير التكنولوجيا، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، إلى جانب تعزيز تطبيقات الاقتصاد الدائري وإعادة تدوير المواد.
التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا لدعم التصنيع الأخضر
وأكدت الوزيرة أن تسريع وتيرة التحول نحو التصنيع الأخضر يتطلب حشد استثمارات ضخمة وتوفير مصادر تمويل ميسرة ومبتكرة، خاصة للدول النامية التي تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف التكنولوجيا ومحدودية الموارد المالية.
وشددت على أهمية تعزيز دور التمويل المناخي والمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية في تقليل مخاطر الاستثمار، وتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروعات الصناعية منخفضة الانبعاثات، وتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.
كما أكدت ضرورة إتاحة التكنولوجيا النظيفة والحديثة للدول النامية، وتيسير نقل المعرفة والخبرات الفنية، وتعزيز قدراتها الوطنية على تطوير هذه التكنولوجيا وتوطينها، مشيرة إلى أن التعاون الدولي يجب ألا يقتصر على توفير المعدات والتقنيات، وإنما يمتد إلى بناء القدرات المؤسسية والفنية، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتطوير سلاسل القيمة المحلية.
تحذيرات من تحول معايير التصنيع الأخضر إلى عوائق تجارية
وفيما يتعلق بالتجارة الدولية، أعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن تأييدها للجهود الرامية إلى إنشاء أسواق للمنتجات الصناعية منخفضة الانبعاثات والمواد المعاد تدويرها، إلى جانب تطوير نظم القياس والإبلاغ والتحقق والمعايير المرتبطة بها.
وأكدت أهمية مراعاة التباين بين الدول في ظروفها الوطنية ومستويات التنمية وقدراتها التكنولوجية والاقتصادية، بما يضمن عدم تحول السياسات والمعايير المرتبطة بالتصنيع الأخضر إلى عوائق تجارية جديدة أو أعباء غير متناسبة على الدول النامية، مع الحفاظ على القدرة على تحمل التكاليف وتنافسية المنتجات الصناعية.
منصات وطنية لربط الاستثمارات بالأولويات الصناعية
ولفتت منال عوض إلى أهمية تطوير المنصات الوطنية التي تقودها الدول، باعتبارها آلية لربط الأولويات الصناعية المحلية بالاستثمارات الدولية، وتنسيق جهود الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية وشركاء التنمية.
وأوضحت أن هذه المنصات يمكن أن تسهم في تحديد الفرص الاستثمارية، وإعداد قوائم بالمشروعات القابلة للتمويل، وتيسير الحصول على التكنولوجيا والمساعدات الفنية، فضلًا عن توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الوطنية للتحول الصناعي الأخضر.
مصر تؤكد أهمية الشراكات الدولية لتحقيق انتقال صناعي عادل
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن نجاح التصنيع الأخضر يتطلب تعزيز التعاون الدولي وإقامة شراكات قائمة على المصالح المشتركة والمسؤوليات المتوازنة، بما يضمن تحقيق انتقال عادل لا يستثني أي دولة أو قطاع أو فئة اجتماعية.
وأكدت ضرورة دعم الدول الأقل نموًا، وتيسير حصولها على التمويل والتكنولوجيا والخبرات الفنية، بما يعزز قدرتها على بناء قاعدة صناعية مستدامة.
وفي ختام كلمتها، ثمنت منال عوض جهود رئاسة مؤتمر COP31 في تعزيز أجندة التصنيع الأخضر، وكذلك مبادرة «ميثاق أنطاليا للتصنيع الأخضر»، معتبرة أنها تمثل فرصة لتعزيز التنسيق الدولي والانتقال من إعلان الطموحات إلى مرحلة التنفيذ العملي.