بحثت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع جيانلوكا رامبولا ديل تيندارو، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتبادل الخبرات لدعم جهود التنمية المستدامة في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الجديدة، بحضور دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اللقاء، أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الوزارة ومختلف وكالات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في مصر، مشيدة بالدور الذي تقوم به المنظمة الدولية في دعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
واستعرضت مايا مرسي جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلتها لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف من خلال رؤيتها المتكاملة نقل الأسر الأولى بالرعاية من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي.
وزارة التضامن: التمويل الميسر ودعم المشروعات متناهية الصغر لتمكين الأسر الأكثر احتياجًا
وتطرقت الوزيرة إلى «برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي»، موضحة أنه يستهدف توفير التمويل الميسر للمستفيدين، وبناء قدراتهم، ودعم المشروعات متناهية الصغر، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتحسين مستويات المعيشة.
وأضافت أن هذه الجهود تستهدف بصورة خاصة دعم المرأة المعيلة والشباب في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال إتاحة فرص اقتصادية تساعدهم على تحسين دخولهم وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على الذات.
من جانبه، أعرب جيانلوكا رامبولا ديل تيندارو عن تقديره لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجالات الرعاية والحماية الاجتماعية، مشيدًا بالبرامج التي تنفذها الوزارة لدعم التمكين الاقتصادي، ومؤكدًا التزام الأمم المتحدة بمواصلة تقديم الدعم الفني وتكثيف التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ووكالات الأمم المتحدة، والعمل على تحويل مجالات التعاون المطروحة إلى برامج تنفيذية تسهم في دعم مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.