Table of Contents
تتجه مصر إلى تعزيز استثماراتها في مشروعات النقل النظيف وإدارة المخلفات، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، من خلال تمويلات ومشروعات تستهدف خفض الانبعاثات وتحسين جودة البيئة وتوفير آلاف فرص العمل، في إطار مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى.
جاء ذلك خلال لقاء منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع بعثة البنك الدولي برئاسة الوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك لمناطق مصر واليمن وجيبوتي، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع واستعراض معدلات الإنجاز في مكوناته المختلفة.
7 ملايين دولار لتمويل 20 حافلة كهربائية جديدة
واستعرض اللقاء انضمام 20 حافلة كهربائية جديدة إلى منظومة النقل السريع بالحافلات (BRT)، بدعم من مجموعة البنك الدولي بتمويل يقترب من 7 ملايين دولار، ضمن جهود خفض انبعاثات المركبات ووسائل النقل والتوسع في استخدام تكنولوجيات النقل النظيف.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن دخول الحافلات الجديدة الخدمة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل الحضري، والحد من تلوث الهواء والانبعاثات المسببة لتغير المناخ، خاصة في المناطق ذات الكثافات المرورية المرتفعة.
16 مليون دولار لإنشاء مرفق متكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان
وتناول اللقاء الموقف التنفيذي للمرفق المتكامل لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، المقام على مساحة 1228 فدانًا، بتكلفة تقدر بنحو 16 مليون دولار، والذي يُخطط لاستقبال نحو 15 ألف طن من المخلفات يوميًا، بما يعادل قرابة 50% من إجمالي المخلفات المتولدة يوميًا في القاهرة الكبرى.
ومن المتوقع أن يخدم المرفق القاهرة الكبرى لأكثر من 30 عامًا، ليصبح أحد أكبر مرافق معالجة المخلفات في الشرق الأوسط، وأول مرفق متكامل ذاتي التشغيل من نوعه في مصر، على أن تتم إدارته وتشغيله بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واستعرضت الوزيرة مع وفد البنك الدولي آليات تشغيل المرفق والمردود البيئي والاقتصادي المتوقع، والذي يتضمن خفض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 30%، وتقليل حوادث حرائق المخلفات بنسبة 10%، إلى جانب دعم الصناعات التحويلية والتكميلية في المنطقة المحيطة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير أكثر من 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
إغلاق مقلب أبو زعبل وتطوير المنطقة الصناعية بالعكرشة
كما بحث اللقاء آخر مستجدات خطة إغلاق مقلب أبو زعبل بمحافظة القليوبية، للتخلص من التراكمات التاريخية للمخلفات، حيث استعرضت الوزارة تصورًا للموقع بعد الإغلاق، وما يترتب عليه من تقليل حوادث الحرائق، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين جودة البيئة والحياة للسكان، فضلًا عن رفع القيمة الاقتصادية للمنطقة السكنية المحيطة.
وفيما يتعلق بالمنطقة الصناعية بالعكرشة في القليوبية، استعرض الجانبان خطة التطوير البيئي للمنطقة، التي تواجه تحديات نتيجة تداخل الأنشطة الصناعية والسكنية.
وتتضمن المقترحات إنشاء حزام أخضر للفصل بين المناطق السكنية والصناعية، ووضع حلول عاجلة لمعالجة مشكلات شبكات الصرف الصحي والصناعي غير المعالج، إلى جانب دراسة فرص التنمية المستدامة بالمنطقة.
جراج الأميرية يستهدف استيعاب 100 أتوبيس كهربائي
وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تطوير جراج الأميرية، لرفع قدرته الاستيعابية إلى 100 أتوبيس كهربائي، ليصبح أول مستودع للحافلات الكهربائية في مصر، ومن أكبر المستودعات المتخصصة في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط.
ومن المقرر تشغيل الجراج وصيانته بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في توفير أكثر من 1100 فرصة عمل، إلى جانب دعم أنشطة البحث والتطوير وتطبيق أفضل الممارسات في تشغيل وصيانة الحافلات الكهربائية.
تدوير 40 طنًا من المخلفات الإلكترونية
وفي سياق متصل، ناقشت الوزيرة مستهدفات المكون السادس من المشروع، الخاص بخفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة، من خلال تحسين منظومة إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.
وتشمل خطة العمل إعداد أدلة إرشادية متكاملة لإدارة مخلفات الرعاية الصحية، وتطوير مادة تدريبية موحدة لهذا القطاع لأول مرة في مصر، إلى جانب تنفيذ مشروع تجريبي لجمع وإعادة تدوير 40 طنًا من المخلفات الإلكترونية.
كما تتضمن الخطة تقديم الدعم الفني لمصانع إعادة التدوير والقطاع غير الرسمي، وتقييم إمكانات الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال، فضلًا عن تطوير نظام معلومات رقمي متكامل (MIS) لتحسين عمليات المتابعة وتحديث بيانات المخلفات الإلكترونية.
البنك الدولي يؤكد استمرار دعم مشروعات التحول الأخضر
ووجهت منال عوض بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات والبرامج المدرجة ضمن المشروع، نظرًا لأهمية الملفات التي يتناولها وانعكاساتها المباشرة على حياة المواطنين في المحافظات المستهدفة.
من جانبه، أكد وفد البنك الدولي استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، لمتابعة مؤشرات الأداء ومعدلات التنفيذ، والعمل على تذليل التحديات وتسريع إنجاز المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يدعم مستهدفات مصر في مجالات التنمية المستدامة والتحول الأخضر، ويحافظ على صحة المواطنين وسلامتهم.