شارك شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في افتتاح مؤتمر الحوار الإقليمي لمشروع «STAPLES»، الذي تستضيفه القاهرة تحت عنوان «تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب»، بمشاركة ممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية والمؤسسات البحثية والشركاء الدوليين.
وأكد وزير التموين، خلال كلمته الافتتاحية، أن تأمين الغذاء يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدول، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه منظومات الإنتاج والتجارة والطاقة والمياه، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي للسياسات المرتبطة بالأمن الغذائي يتمثل في ضمان توافر السلع الأساسية واستقرار إمداداتها في مختلف الظروف.
وأوضح فاروق أن الأزمات العالمية المتعاقبة كشفت مدى الترابط بين أسواق الغذاء، حيث تنعكس اضطرابات الإنتاج وتعطل طرق النقل على الأسواق المحلية من خلال ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والتجارة، وهو ما يفرض ضرورة تعزيز القدرة على توقع المخاطر والاستعداد لها، وتنويع مصادر الإمداد ومسارات النقل.
وأشار إلى أن قطاع الحبوب يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لارتباطه المباشر بالاحتياجات اليومية للمواطنين، مؤكدًا أهمية التعامل مع منظومة الإنتاج والشراء والتخزين والنقل والتوزيع باعتبارها حلقات متكاملة.
وأضاف أن وزارة التموين تضع استدامة توافر السلع الأساسية وكفاءة تداولها على رأس أولوياتها، من خلال تعزيز التكامل بين الإنتاج المحلي ومصادر الإمداد الخارجية، ودعم المزارعين وتيسير عمليات التوريد والاستلام، إلى جانب تنويع مصادر الشراء بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
وأكد وزير التموين أهمية تطوير البنية التحتية للتخزين وتحسين عمليات تداول الحبوب والحد من الفاقد، باعتبار ذلك استثمارًا مباشرًا في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد، فضلًا عن تطوير نظم المعلومات وإدارة المخزون الاستراتيجي، بما يدعم دقة تقدير الاحتياجات ومعدلات الاستهلاك ومواعيد التوريد، ويساعد على اتخاذ القرارات في التوقيت المناسب.
وشدد على أهمية الاستفادة من البحث العلمي وأدوات دعم القرار في تحليل المخاطر واختبار السيناريوهات المختلفة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالإنتاج الزراعي والتموين والتجارة، وتوسيع التعاون الأورومتوسطي لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات البحثية وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات ذات الأولوية.
من جانبه، أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المؤتمر ينعقد في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد في مصر والمنطقة الأورومتوسطية، مشيرًا إلى أن تداعيات جائحة كورونا والنزاعات المسلحة والاضطرابات الجيوسياسية أثبتت أن الأمن الغذائي لم يعد قضية محلية، بل يرتبط بالتعاون الإقليمي والدولي.
وأوضح أن بناء شبكات تعاون مرنة وتبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الحكومات والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص والغرف التجارية يمثل ضرورة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية واضطرابات الأسواق، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين دول حوض البحر المتوسط.
وأشار وزير الزراعة إلى الدور المحوري لبرنامج الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (PRIMA)، الممول من الاتحاد الأوروبي، في دعم الابتكار والتنمية المستدامة في مجالي الزراعة والموارد المائية، ومواجهة تحديات شح المياه وتدهور الأراضي، فضلًا عن زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية بالاعتماد على الأساليب العلمية الحديثة.
ولفت إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص المصري والغرف التجارية في تعزيز الاستثمارات الموجهة إلى سلاسل الإمداد، وتطوير القدرات التخزينية واللوجستية للحبوب، بما يسهم في بناء منظومة غذائية متكاملة وأكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
وأوضح فاروق أن مشروع «STAPLES»، الذي يناقش المؤتمر نتائج مرحلته النصفية، يستهدف تعزيز مرونة سلاسل إمداد الحبوب، وضمان إتاحة السلع الأساسية بأسعار مستقرة، والحد من تأثر الأسواق بالصدمات الخارجية.
وأضاف أن المشروع يركز على نقل وتبادل المعرفة، من خلال تطوير منصات رقمية وأنظمة لدعم اتخاذ القرار، بما يسهم في تحسين التخطيط ورسم السياسات الزراعية والتجارية، إلى جانب دعم النظم الغذائية الصحية والمستدامة، وتطوير سلاسل القيمة للحبوب وتحسين إدارة المخزون الاستراتيجي.
وشدد الوزيران على أهمية الخروج بتوصيات عملية تسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات الأكثر احتياجًا، وتوسيع التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجهات البحثية، بما يدعم استقرار إمدادات الحبوب ويعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين.
وشهد المؤتمر حضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط، وجوزيبي باباليا، نائب سفير إيطاليا لدى مصر، ومارتا مارسون، ممثلة الفريق البحثي والأكاديمي للمشروع من جامعة بوليتكنيكو ميلانو، إلى جانب علاء عز، الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والشركاء الدوليين.
