رئيس الوزراء يوجه بسرعة إعلان خطة زيادة الحد الأدنى للأجور

تستعد الحكومة لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي تجريبيًا في محافظة البحيرة اعتبارًا من يناير 2027، بالتزامن مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى أكثر من 6 أشهر، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومخرجات «منتدى مصر 2026».

واستعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، الموقف التنفيذي لتكليفات الرئيس المتعلقة بملف الحماية الاجتماعية، ومتابعة الخطط الزمنية ومؤشرات الأداء الخاصة بتنفيذها، بحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية، وعدد من المسؤولين المعنيين.

وأكد مدبولي ضرورة وضع برامج تنفيذية محددة لكل تكليف رئاسي، مع تحديد مؤشرات أداء واضحة تتيح متابعة معدلات التنفيذ وتحقيق المستهدفات.

4 آلاف مستفيد من مبادرات دعم زواج الشباب في 2027

من جانبها، استعرضت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الخطة التنفيذية للوزارة والمستهدفات المرحلية حتى عام 2030، موضحة أن الوزارة تستهدف رفع عدد المستفيدين من مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية إلى 4 آلاف حالة زواج خلال العام المالي 2026/2027، بواقع ألفي عريس وعروس، على أن يرتفع العدد إلى 6 آلاف حالة بحلول 2029/2030.

وأوضحت أن تحقيق هذا المستهدف سيتم من خلال التوسع في مبادرة «فرحة مصر» وإطلاق نسختها الثانية، إلى جانب تقديم حزمة من التيسيرات والمبادرات الداعمة لزواج الشباب، والتوسع في مشروع «مودة.. تربية.. مشاركة» لتعزيز الوعي الأسري ونشر مفاهيم العلاقات الأسرية السليمة.

6 مجمعات جديدة لرعاية المسنين.. و250 ألف مستفيد من خدمات الدعم النفسي

وفيما يتعلق بتطوير خدمات رعاية كبار السن، أشارت وزيرة التضامن إلى تنفيذ قوافل طبية داخل دور المسنين، وإتاحة فرق «رفيق المسن» لتقديم خدمات الرعاية المنزلية، فضلًا عن التوسع في إنشاء دور ومجمعات جديدة لرعاية المسنين بواقع 6 مجمعات، توفر خدمات الرعاية الصحية والعيادات المتخصصة، والرعاية المعيشية والنفسية، والتأهيل البدني والأنشطة الاجتماعية.

وتستهدف الوزارة الوصول إلى 3750 مستفيدًا من هذه الخدمات بحلول عام 2030، بالتوازي مع التوسع في إنشاء مراكز الإرشاد والدعم النفسي للأطفال وفقًا للمعايير الدولية، واستحداث أول دبلوم متخصص في مجال الإرشاد النفسي للأطفال بجامعة عين شمس، بما يستهدف الوصول إلى 250 ألف مستفيد خلال السنوات الثلاث المقبلة.

بطاقة للمسنين الأولى بالرعاية تشمل العلاج والإعفاءات وتيسيرات النقل

كما تعمل الوزارة على إصدار بطاقة «المسن الأولى بالرعاية»، بما يتيح لحامليها الاستفادة من حزمة من الخدمات والمزايا، تشمل تحمل نفقات العلاج، وإعفاء المسنين الذين لا يوجد لديهم مكلف بالرعاية من تكاليف الإقامة والإعاشة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وتتضمن الخدمات المستهدفة أيضًا توفير الرعاية الصحية المتكاملة والدعم الاجتماعي، وتيسيرات في وسائل المواصلات، إلى جانب خدمات الرعاية المنزلية.

وفي إطار تعزيز حماية كبار السن، يجري العمل على ربط الخط الساخن المخصص لتلقي البلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر أو الإهمال بمنظومة الحماية والدعم الاجتماعي، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة ومنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، على أن يتم إطلاق الآلية خلال نوفمبر الجاري.

وفي ملف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، أشارت الوزيرة إلى العمل على تطوير منظومة رقمية للصم وضعاف السمع، وإصدار القاموس الإشاري المصري الرسمي.

قسائم حضانات للأسر الأولى بالرعاية وعلاج الإدمان مجانًا بحلول 2030

واستعرضت وزيرة التضامن عددًا من المبادرات الإضافية لتعزيز الحماية الاجتماعية، من بينها دراسة التطبيق التدريجي لنظام قسائم الحضانات للأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع وزارة المالية، في إطار برنامج «تكافل وكرامة»، بما يسهم في دعم مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل.

كما تستهدف الوزارة إتاحة خدمات علاج الإدمان مجانًا بجميع المحافظات بحلول عام 2030، من خلال إنشاء وتشغيل 7 مراكز جديدة «عزيمة» خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتوسع في برامج الوقاية من الإدمان عبر بيوت التطوع بالجامعات وأندية الوقاية بمراكز الشباب والمدارس.

ومن المقرر كذلك الانتهاء من إنشاء وتجهيز معرض دائم لمنتجات «ديارنا» خلال الربع الأول من عام 2027.

الدعم النقدي يبدأ تجريبيًا في البحيرة يناير المقبل

وفيما يتعلق بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ تكليفات المنتدى، استعرض شريف فاروق، وزير التموين، خطة الوزارة التي تتضمن محورين رئيسيين، أولهما ضمان ألا يقل الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية عن 6 أشهر على مدار العام، من خلال التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

أما المحور الثاني فيتعلق بالتحول إلى نظام الدعم النقدي، حيث أعلن الوزير اختيار محافظة البحيرة لبدء التطبيق التجريبي للمنظومة اعتبارًا من يناير 2027، موضحًا أن الوزارة انتهت من تحديد المحافظة وبدأت استكمال التنسيقات اللازمة لبدء التجربة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع ليتجاوز 6 أشهر، بما يضمن توافر المنتجات وإمكانية التدخل لمواجهة أي محاولات لحجب السلع أو رفع أسعارها بصورة غير مبررة، والحفاظ على استقرار الأسواق وتوازن الأسعار.

كما أكد ضرورة استمرار مبادرة خفض أسعار السلع الجاري تنفيذها، بما يخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

خطة تنفيذية لزيادة الحد الأدنى للأجور

وفي سياق متصل، كلف رئيس الوزراء وزير المالية بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور.

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل حاليًا على الانتهاء من التصور التنفيذي للزيادة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء والإعلان عنه، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على استكمال خطة زيادة دخول المعلمين، إلى جانب التنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي بشأن الزيادات المقررة للعاملين بالقطاع الصحي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى إعداد تصور متكامل بشأن الزيادات الخاصة بالعاملين في هذه القطاعات، بما يضمن وضوح آليات التنفيذ.

مشروع «مسار» لدعم الرياضيين.. وتشغيل 600 مدرسة فنية بالقطاع الخاص

وأشار وزير المالية إلى بدء وزارة الشباب والرياضة تنفيذ الخطوات الخاصة بإطلاق مشروع «مسار.. من الاكتشاف إلى ما بعد الاعتزال»، الذي يستهدف إنشاء منظومة متكاملة لدعم الرياضيين، وتوفير الاستقرار المالي والاجتماعي والمهني لهم، بما يحافظ على الاستثمار الوطني في اكتشاف المواهب الرياضية وإعدادها.

كما يجري التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتحفيز القطاع الخاص على إدارة وتشغيل 600 مدرسة للتعليم الفني، من خلال إعداد برنامج متكامل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.