أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استحداث آلية جديدة لتخصيص الأراضي الاستثمارية تحت مسمى «التخصيص بأسبقية الحجز»، اعتبارًا من طرح نوفمبر 2026، عبر البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتيح للشركات المصرية والأجنبية المؤهلة الحصول على الأراضي بأولوية الحجز، مقابل الالتزام بسداد كامل قيمتها بالدولار الأمريكي المحول من الخارج.
وأكدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الآلية الجديدة تستهدف تيسير إجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، وتنويع أنظمة الطرح والتخصيص، وتسريع وتيرة الاستثمار والتنمية بالمدن الجديدة، بما يدعم توجه الدولة نحو تصدير العقار المصري وزيادة الاستثمارات.
شروط حجز الأراضي بالدولار من الخارج
وأوضحت الوزيرة أن التقدم للاستفادة من النظام الجديد يتطلب تسجيل الشركة على البوابة الإلكترونية، وإجراء تحويل بنكي من الخارج عبر نظام «SWIFT» بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار أمريكي.
كما تتضمن الإجراءات سداد 5500 دولار، منها 5000 دولار تُضاف إلى رصيد المحفظة الإلكترونية للشركة، و500 دولار تُحصّل كمصروفات دراسة غير مستردة.
من جانبه، أوضح وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن حجز الفرص الاستثمارية يتم إلكترونيًا فور تقديم الشركة المستوفية للاشتراطات طلب الحجز وإتمام التحويل البنكي المطلوب من الخارج، مع وقف استقبال طلبات الحجز الأخرى على قطعة الأرض ذاتها.
وأضاف أن الشركة صاحبة الحجز المبدئي تلتزم بتحويل كامل قيمة الأرض بالدولار الأمريكي من الخارج خلال شهر من تاريخ إخطارها، وقبل استكمال إجراءات التخصيص.
وأشار إلى أنه في حالة عدم سداد كامل قيمة الأرض خلال المهلة المحددة، تتم مصادرة 100 ألف دولار من المبلغ المسدد، مع إلغاء الحجز المبدئي، وفقًا للضوابط المنظمة.
مساران لتخصيص الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة
وفي السياق ذاته، أوضح أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن منظومة الطرح الحالية تعتمد على سداد جدية الحجز لكل قطعة أرض من خلال المحافظ الإلكترونية للشركات المسجلة على البوابة خلال أكتوبر الماضي، مع إجراء المفاضلة بين الطلبات وفقًا لأعلى سعر مقدم.
وأضاف أن الآلية الجديدة تتيح للشركات التقدم بطلب التخصيص بأسبقية الحجز للأراضي المطروحة بنظام التقسيط، حتى في حال وجود طلبات حجز أخرى على الأرض نفسها، على أن تكون الأولوية للطلب المستوفي للاشتراطات، مقابل الالتزام بسداد كامل قيمة الأرض بالدولار المحول من الخارج، دون الدخول في المفاضلة السعرية.
وشدد على أن الحجز الإلكتروني لا يمثل تخصيصًا نهائيًا للأرض، وإنما حجز مبدئي يتوقف استكمال إجراءاته على سداد كامل الالتزامات المالية واستيفاء الاشتراطات المقررة، بما يضمن جدية الطلبات ويحافظ على حقوق الهيئة.
وفي هذا الإطار، أكد أحمد إسماعيل، القائم بأعمال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن منظومة طرح الأراضي الاستثمارية ستعتمد على مسارين رئيسيين.
ويتمثل المسار الأول في طرح الأراضي بنظام التقسيط والمفاضلة السعرية، مع إتاحة خيار التخصيص بأسبقية الحجز مقابل السداد الكامل بالدولار المحول من الخارج.
أما المسار الثاني، فيتضمن طرح مجموعة مختارة من الأراضي شديدة التميز بنظام السداد الكامل فقط، بنسبة 100% من قيمتها بالدولار الأمريكي المحول من الخارج، وفقًا للضوابط المحددة لكل مسار.
زيادة الموارد الدولارية وتعزيز الاستثمار العقاري
وأشار إسماعيل إلى أن تنويع آليات طرح وتخصيص الأراضي يستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، وتعزيز جاذبيتها أمام المستثمرين، وتسريع معدلات التنمية العمرانية، فضلًا عن دعم توجهات الدولة نحو تصدير العقار المصري وزيادة الموارد الدولارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ودعت الوزارة الشركات الراغبة في الاستثمار إلى الاطلاع على الفرص المتاحة وضوابط الحجز والتخصيص من خلال البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
رابط التقديم: https://foreigninvest.newcities.gov.eg/