وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على حزمة من القرارات التي تشمل تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير وحدات سكنية بديلة، ودعم الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتعزيز الملاءة المالية لشركات الأدوية، إلى جانب تطوير منظومة التدريب والتأهيل وتنظيم المحتوى الرقمي.

وتضمنت القرارات منح تخفيض على مقابل استهلاك الكهرباء لبعض مستخدمي العدادات الكودية، ومد فترة التقديم للحصول على وحدات بديلة للمستأجرين لمدة ثلاثة أشهر، ومنح الرخصة الذهبية لمشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة إجمالية تبلغ 1800 ميجاوات.

تخفيض 30% من مقابل استهلاك الكهرباء لمدة 6 أشهر

وافق مجلس الوزراء على منح المواطنين مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، الذين لم يتقدموا للتصالح في مخالفات البناء، تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل الاستهلاك لمدة ستة أشهر، لإتاحة الفرصة أمامهم لتصحيح أوضاعهم.

وتتحمل الدولة تكلفة هذا التخفيض، المقدرة بنحو 3 مليارات جنيه، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026» في هذا الشأن.

مد مهلة التقديم على السكن البديل حتى يناير 2027

وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، بدلًا من الموعد السابق في 12 أكتوبر 2026.

وجاء القرار بعد استعراض تقرير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن طلبات المواطنين، وتوزيعها الجغرافي، وتحديد المستحقين المحتملين وخطة توفير الوحدات البديلة لهم.

وأوضح التقرير أن عدد المتقدمين بلغ نحو 96.5 ألف مواطن، بإجمالي 106.6 ألف استمارة، منها نحو 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية و1.8 ألف استمارة لوحدات غير سكنية، مع تصدر محافظتي القاهرة والجيزة من حيث أعداد المتقدمين والاستمارات.

وفي إطار الاستعداد لتلبية الطلبات المستحقة، وفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نحو 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات، ضمن برنامج للإيجار من المقرر طرحه للمواطنين منتصف نوفمبر 2026، وفقًا لما ورد في تقرير الوزارة.

ويعمل الصندوق كذلك على حصر الوحدات المتاحة لدى صندوق التنمية الحضرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها ووزارة التنمية المحلية، لتحديد حجم الوحدات التي يمكن إدراجها ضمن منظومة السكن البديل.

وتشمل الخطة التنفيذية تحديد أعداد المستحقين وتصنيفهم وفقًا للمحافظات ونوع استخدام الوحدة، ثم إعلان النتائج بعد اعتمادها من مجلس الوزراء وإخطار المتقدمين بالموقف النهائي عبر الرسائل النصية.

كما تتضمن تخصيص الوحدات وفق الأنظمة المعتمدة، مع مراعاة تخصيص 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، ومستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية، وفقًا لما تنتهي إليه اللجان المختصة.

الرخصة الذهبية لمشروعي طاقة رياح بقدرة 1800 ميجاوات

وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركتين لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة رأس شقير وخليج السويس، بقدرة إجمالية تبلغ 1800 ميجاوات، في إطار دعم الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية.

المشروع الأول: شركة شدوان لطاقة الرياح

وافق المجلس على منح الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» لشركة شدوان لطاقة الرياح، لإنشاء وإنتاج وإدارة وتشغيل وصيانة مشروع لطاقة الرياح في رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر، بقدرة 900 ميجاوات من التيار المتردد، على أن تُباع الكهرباء المنتجة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 31 مارس 2028، مع توفير نحو 2500 فرصة عمل للمهندسين والعمال والفنيين خلال مرحلة الإنشاء، وتشغيل 50 فنيًا وعاملًا خلال مرحلة التشغيل التي تمتد إلى 25 عامًا.

وتستهدف الشركة إعطاء الأولوية للعمالة من محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة، فضلًا عن الإسهام في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

المشروع الثاني: شركة شقير لطاقة الرياح

كما وافق المجلس على منح الرخصة الذهبية لشركة شقير لطاقة الرياح، لتنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)، بمنطقة خليج السويس، بقدرة 900 ميجاوات، مع بيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 1 نوفمبر 2028، فيما يوفر نحو 800 فرصة عمل للمهندسين والعمال والفنيين خلال مرحلة الإنشاء، التي تمتد إلى 24 شهرًا، إلى جانب 25 فرصة عمل خلال التشغيل لمدة 25 عامًا.

وتأتي الموافقة على المشروعين ضمن توجه الدولة لتشجيع الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الطاقة المتجددة، ودعم المشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخفض الانبعاثات.

تعديل حدود مدينة 15 مايو

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل حدود المجتمع العمراني الجديد لمدينة 15 مايو وامتدادها، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتصل المساحة الإجمالية إلى نحو 21,884.45 فدانًا، بما يعادل قرابة 91.93 مليون متر مربع.

إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ويضم المجلس ممثلًا عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وآخر عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إمكانية الاستعانة بالخبراء وفقًا للموضوعات المطروحة.

ويختص المجلس بوضع السياسات العامة لتنمية المهارات والتدريب والتأهيل المهني، وربط منظومة التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والوظائف المستقبلية، فضلًا عن إعداد برنامج قومي لتطوير مهارات الموارد البشرية.

كما تشمل اختصاصاته دعم تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، والتنسيق بين الجهات الحكومية والجامعات والمعاهد لتوفير الفرص التدريبية، وإعداد استراتيجية وطنية لإعادة تأهيل القوى العاملة ومواكبة التحولات الرقمية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتبلغ مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات، على أن يعقد اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويرفع رئيسه تقارير دورية بنتائج الأعمال والتوصيات إلى رئيس مجلس الوزراء.

صندوق جديد لتمويل التدريب والتأهيل المهني

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل، لممارسة نشاطه على المستوى القومي وفقًا لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية.

ويستهدف الصندوق تمويل برامج تنمية المهارات والتدريب المهني والتقني، بما يشمل إنشاء مراكز التدريب وتطويرها، وإعداد البرامج التدريبية وتنفيذها، وتطوير أدلة المهارات والجدارات المهنية.

كما يتولى تمويل المشروعات التنموية المرتبطة بتطوير الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب بالاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية والجهات المعنية بالتدريب المهني.

ويتضمن نشاط الصندوق إجراء البحوث والدراسات ونشر الوعي بالتدريب المهني والتلمذة الصناعية وأنظمة التدريب المختلفة.

ويُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. وتبلغ مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، مع عقد اجتماع واحد على الأقل كل ثلاثة أشهر.

كما ينص مشروع القرار على إنشاء فروع للصندوق بمديريات العمل، واعتبار أمواله أموالًا عامة لأغراض تطبيق أحكام قانون العقوبات، وخضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

تخصيص أرض بالغردقة لإنشاء لوحة كهرباء

وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 600 متر مربع، بالحي رقم 25 ضمن تقسيم الشباب بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، بالمجان لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

ويستهدف التخصيص إقامة لوحة توزيع جهد متوسط لتغذية تقسيم الشباب بالكهرباء، بما يسهم في دعم البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة.

عملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الذهبي لجامعة المنيا

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية فضية غير متداولة من فئة الجنيه الواحد، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء جامعة المنيا.

مشاركة مصرية في معرض أثري بإيطاليا

وافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الأعلى للآثار المشاركة في معرض «العصور القديمة العالمية: التفاعلات الثقافية في الفضاء الأفرو-أوراسي»، الذي تستضيفه مؤسسة برادا بمدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 5 نوفمبر 2026 حتى 1 مارس 2027.

وتشمل المشاركة عرض ثلاث قطع أثرية، في إطار تعزيز الحضور الثقافي المصري والمشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية المعنية بالتراث والحضارات القديمة.

استكمال مشروعات بجامعتي القاهرة والأقصر

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعاقد جامعتي القاهرة والأقصر لاستكمال عدد من المشروعات التعليمية، وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018.

وتتضمن المشروعات استكمال تشطيب وتجهيز المبنى الرئيسي والمدرجات بالفرع الدولي لجامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، بما يدعم الاستفادة منه في العملية التعليمية.

كما تشمل استكمال مشروعي إنشاء كليتي الهندسة وطب الفم والأسنان بجامعة الأقصر في مدينة طيبة الجديدة، بهدف استكمال الاستثمارات القائمة والاستفادة منها في تطوير البنية التعليمية بالجامعة.

زيادة رأسمال «ممفيس للأدوية» إلى 700 مليون جنيه

اعتمد مجلس الوزراء توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بالموافقة على السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، من 227.5 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه.

وتُنفذ الزيادة نقدًا من خلال استخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للشركة القابضة، لتمويل حصتها في زيادة رأس المال، بما يعزز الهيكل المالي للشركة ويدعم ملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، بعد استيفاء الإجراءات والموافقات القانونية اللازمة.

رفع رأسمال «النيل للأدوية» إلى مليار جنيه

كما اعتمد مجلس الوزراء توصية وحدة الشركات المملوكة للدولة بالسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه نقدًا.

وتستهدف الزيادة تعزيز المركز المالي للشركة وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وذلك بعد استكمال الإجراءات والموافقات القانونية المقررة.

عقد لمدة 15 عامًا لمعالجة المخلفات في بورسعيد

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد إتاحة مساحة 33 فدانًا بالكيلو 14 جنوب المحافظة، بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 15 عامًا، لصالح شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى الشركات التابعة لشركة المقاولون العرب.

ويستهدف المشروع إنشاء وحدة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة ومدفن صحي آمن للتخلص منها، بما يدعم تطوير منظومة إدارة المخلفات في المحافظة.

كما وافق المجلس على تعاقد محافظة بورسعيد مع الشركة لتقديم خدمات معالجة المخلفات البلدية الصلبة والتخلص الآمن منها ودفنها لمدة 15 عامًا، في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات الصلبة وتحسين الأوضاع البيئية والصحية.

عملات تذكارية بمناسبة مرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية ذهبية غير متداولة من فئة الجنيه الواحد، وأخرى فضية غير متداولة من فئة 25 جنيهًا، بمناسبة مرور عام على افتتاح المتحف المصري الكبير.

الحكومة تدرس إجراءات لمواجهة المحتوى الضار على مواقع التواصل الاجتماعي

استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026، لدراسة الإجراءات التنظيمية اللازمة لمواجهة الممارسات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو إجراءات تقنية، بهدف حماية قيم الأسرة المصرية وتعزيز الترابط المجتمعي.

وتضمن التقرير توصيات لتعزيز الدور التوعوي للمؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية، من خلال حملات تستهدف النشء والشباب، وتوضيح مخاطر المحتوى الضار وسبل الإبلاغ عنه عبر القنوات الرسمية.

وشملت التوصيات تفعيل دور وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة القبطية في التوعية، وتكثيف جهود وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي داخل المدارس والجامعات، إلى جانب تنظيم أنشطة توعوية وإبداعية من خلال وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة.

كما أوصى التقرير بتكثيف حملات التوعية المرئية والمسموعة، وتوعية صناع المحتوى بالتزاماتهم القانونية، وتعريف الجمهور بمخاطر المحتوى المخالف وآليات الإبلاغ عنه.

وعلى المستوى التقني، تناول التقرير أهمية إنشاء منظومة وطنية متكاملة وسريعة لرصد المحتوى المخالف والتعامل معه، بالاستفادة من قدرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتضمنت المقترحات تطوير «وحدة المحتوى» التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتصبح مركزًا وطنيًا فنيًا متكاملًا، يعتمد على الرصد الآلي للمخالفات وتحديد القائمين بها، إلى جانب إنشاء غرفة عمليات لتصنيف الحالات والتمييز بين المخالفات الفردية والممارسات المنظمة.

كما شملت المقترحات اتخاذ إجراءات متدرجة بحسب طبيعة المخالفة، تبدأ بالإنذار، وقد تصل إلى تعطيل الخدمة أو الحجب أو إبلاغ السلطات المختصة، مع الاستعانة بخبرات اجتماعية ونفسية وثقافية وفنية لدراسة الحالات ووضع آليات مناسبة للتعامل معها.

وفي الجانب التشريعي، استعرض التقرير الخطوات المتعلقة بإعداد مشروع لتعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات المرتبطة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، إلى جانب العمل على وضع قواعد عامة للسلامة الرقمية من خلال قانون مرتقب لتنظيم السلامة الرقمية.

وعقب استعراض المستشار محمود الشريف، وزير العدل، نتائج أعمال اللجنة، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجاتها وتوصياتها.

إعادة تقييم تعويضات المتضررين من تطوير الطريق الدائري

وافق مجلس الوزراء على طلب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية تكليف الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعادة النظر في قيمة الإعانة الاجتماعية المستحقة للقاطنين والشاغلين للمباني المتعارضة مع استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

ويأتي القرار مراعاةً للظروف الاقتصادية الراهنة والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المتأثرين بأعمال التطوير.