كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن أبرز مؤشرات تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة في مصر، مستعرضًا حجم التغير الذي شهدته خريطة العمران، وجهود الدولة في توفير السكن البديل وتحسين الظروف المعيشية لملايين المواطنين.
وأوضح المركز، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن مساحة المعمور في مصر ارتفعت من 7% من إجمالي مساحة البلاد قبل عام 2014 إلى 14% عام 2026، في مؤشر على التوسع العمراني وزيادة المساحات المستغلة لاستيعاب النمو السكاني وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
وتأتي هذه البيانات ضمن ما وثقه كتاب «للتاريخ»، الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء إلى الرئيس خلال فعاليات اليوم الختامي لـ«منتدى مصر 2026»، والذي يرصد المشروعات والجهود التنموية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.
246 ألف وحدة سكنية بديلة للقضاء على المناطق غير الآمنة
وفي ملف تطوير المناطق غير الآمنة، أشار المركز إلى أن عدد هذه المناطق بلغ 357 منطقة قبل عام 2014، وكان يقطنها نحو 1.5 مليون نسمة، في ظل ظروف سكنية استدعت تدخل الدولة لتوفير مساكن آمنة وملائمة.
وفي إطار معالجة هذه المشكلة، نفذت الدولة 246 ألف وحدة سكنية لتوفير سكن بديل للسكان المتضررين، بما ساهم في نقلهم إلى مجتمعات عمرانية أكثر أمانًا وتحسين مستوى معيشتهم.
تطوير المناطق غير المخططة يخدم 8 ملايين مواطن
وامتدت جهود التطوير إلى المناطق غير المخططة، التي بلغت مساحتها نحو 152 ألف فدان قبل عام 2014، بما يمثل أكثر من ثلث مساحة العمران في مصر، وفقًا للبيانات التي استعرضها المركز الإعلامي.
وشملت الجهود تطوير مناطق قائمة بإجمالي مساحة 16.5 ألف فدان، وهو ما أسهم في تحسين جودة الحياة لنحو 8 ملايين نسمة، من خلال الارتقاء بالمناطق العمرانية القائمة وتحسين بيئتها السكنية.
مليونا وحدة سكنية لمواجهة أزمة الإسكان
وفيما يتعلق بملف الإسكان، أوضح المركز الإعلامي أن العجز في الوحدات السكنية قبل عام 2014 قُدّر بنحو 3 ملايين وحدة، وهو ما ارتبط بتفاقم مشكلات السكن وانتشار المناطق غير الآمنة وغير المخططة.
وفي مواجهة هذه التحديات، نفذت الدولة نحو مليوني وحدة سكنية ضمن مشروعات «سكن لكل المصريين» وتطوير عواصم المحافظات، في إطار جهودها لتلبية الاحتياجات السكنية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وتعكس هذه المؤشرات، بحسب ما استعرضه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حجم الجهود المبذولة في ملف التنمية العمرانية، سواء من خلال التوسع في الرقعة المعمورة أو تطوير المناطق القائمة وتوفير وحدات سكنية بديلة، بما يستهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة التخطيط العمراني في مصر.