عقد وزير العمل، حسن رداد، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع السفير الياباني لدى القاهرة “فوميو إيواي” وعددٍ من ممثلي الشركات اليابانية العاملة في مصر، للبحث في آليات تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين اليابانيين، وبحث سبل توسيع أطر الشراكة الاستثمارية والتدريبية بين البلدين.
حل عقبات “تصاريح الأجانب” وتيسير بيئة الأعمال
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى أبرز العقبات والملاحظات التي تواجه الشركات اليابانية، وفي مقدمتها الإجراءات الخاصة بتصاريح عمل الأجانب، واستفسارات تطبيق أحكام التشريعات وعلاقات العمل.
وأكد “رداد” حرص الوزارة على التعامل السريع بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل هذه الإجراءات، بما يضمن استقرار أعمال الشركات وتشجيعها على ضخ المزيد من الاستثمارات وتوسيع نطاق إنتاجها في السوق المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار ودعم القطاع الخاص.
وحدة للتيسير وتوعية بقانون العمل الجديد
وسلّط وزير العمل الضوء على الدور الحيوي لـ “وحدة التيسير على المستثمرين” التي أنشأتها الوزارة للرد على استفسارات أصحاب الأعمال، وتقديم خدمات سريعة تضمن استقرار المنشآت.
كما اتفق الطرفان على تنظيم ندوات توعوية مشتركة للتعريف بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، لتوضيح الحقوق والالتزامات القانونية لأطراف العملية الإنتاجية، بما يعزز الاستقرار التشريعي ويزيد من معدلات الإنتاجية.
الشراكة في التدريب المهني وتأهيل العمالة
وأشاد الوزير بالجهود اليابانية في مجالات التدريب المهني وتنمية المهارات، مشددًا على أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لرفع الكفاءة التنافسية للصناعة الوطنية.
وأبدى استعداد الوزارة لتطوير برامج تدريبية مشتركة تلبي الاحتياجات الفعلية للشركات اليابانية، وتستفيد من الخبرات اليابانية الحديثة في مجالات التدريب المهني والسلامة والصحة المهنية، بما يُعد عمالة مصرية ماهرة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً للمباحثات السابقة بين الجانبين، مع الاتفاق على الاستمرار في قنوات التواصل المباشر خلال الفترة المقبلة لدعم أنشطة الشركات اليابانية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.