بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، سبل تعزيز التعاون في مجال التصنيع الزراعي، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، والتوسع في نموذج «القرية المنتجة»، بما يدعم الاستثمار ويوفر فرص عمل جديدة في الريف المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي اتحاد الصناعات المصرية، لبحث آليات تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة بالمناطق الريفية.
تشغيل الأصول غير المستغلة وتعزيز التصنيع الريفي
وتناول الاجتماع آليات التوسع في مبادرة «القرية المنتجة»، والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة في القرى والمحافظات، من خلال توظيفها في إقامة مشروعات وكيانات اقتصادية وتصنيعية تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز الإنتاج بالريف.
وأكد وزير الزراعة أهمية التوسع في الاستثمارات بقطاعي الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، لما لهما من دور في توفير فرص عمل جديدة للشباب، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، وتحسين مستويات المعيشة وزيادة دخول المزارعين وأسرهم.
ربط صغار المزارعين بالأسواق الكبرى
وأوضح فاروق أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز الربط بين صغار المزارعين والأسواق الكبرى وسلاسل التجزئة، بما يتيح فرصًا أفضل لتسويق المنتجات الزراعية بأسعار عادلة، ويعزز استفادة الأسر الريفية من النشاط الإنتاجي.
وأضاف أن الدولة تعمل على توفير مزيد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين الجادين في قطاع التصنيع الزراعي، بما يدعم تقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية، ورفع كفاءة استغلال الموارد، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وشدد الوزير على حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام الاستثمار الزراعي، وتهيئة بيئة مناسبة لمشاركة القطاع الخاص في تطوير سلاسل الإمداد والقيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
اتحاد الصناعات يدعم المجمعات الإنتاجية بالقرى
من جانبه، أكد محمد السويدي استعداد اتحاد الصناعات المصرية لتوظيف إمكاناته وخبراته الفنية لدعم تشغيل المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ضمن نموذج «القرية المنتجة».
وأشار إلى أهمية توفير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل أبناء الريف على أحدث أساليب التصنيع والتعبئة والتغليف، بما يرفع كفاءة الإنتاج ويحسن جودة المنتجات، ويساعد على تلبية متطلبات الأسواق التصديرية.
وتأتي هذه التحركات في إطار التوجه نحو تعزيز التكامل بين النشاط الزراعي والصناعي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المحاصيل المحلية، وزيادة القيمة الاقتصادية للمنتجات الزراعية، ودعم فرص التشغيل والتنمية في الريف المصر
ي.