دعا أحمد كجوك، وزير المالية، الشركات التركية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، والاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية، مؤكدًا تحسن أداء النشاط الاقتصادي في مصر، لا سيما القطاعات الصناعية والإنتاجية خلال العام المالي الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير عددًا من المستثمرين الأتراك على هامش مشاركته في منتدى إسطنبول الاقتصادي، حيث استعرض المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، والجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز جاذبية السوق المحلية أمام الاستثمارات الأجنبية.
وأكد كجوك أن مصر تمتلك موارد متنوعة وبنية تحتية متطورة وموقعًا استراتيجيًا يدعم فرص الاستثمار، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنموي.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتوفير مقومات أكثر ملاءمة لنمو الأعمال، بما يسهم في تشجيع الشركات على التوسع في السوق المصرية والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بالسياسة الضريبية، أوضح وزير المالية أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الضريبية وتحسين تعاملها مع مجتمع الأعمال، من خلال تعزيز الثقة والشراكة وتقديم المساندة للمستثمرين.
وأشار إلى حرص الوزارة على الاستماع إلى أفكار الشركات ومقترحاتها ومطالبها، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه أنشطتها، بما يدعم استقرار بيئة الأعمال ويشجع على زيادة الاستثمارات.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز النشاط الصناعي والإنتاجي، بما يدعم فرص التوسع في الأسواق وخلق المزيد من الأنشطة الاقتصادية.