شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في مراسم الإطلاق الرسمي لوكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA)، التي أُقيمت الأربعاء 7 أكتوبر 2026، في العاصمة الموريشية بورت لويس، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وقيادات المؤسسات المالية والاقتصادية الإفريقية والدولية.
وتستهدف الوكالة تعزيز منظومة التمويل في القارة الإفريقية، من خلال توفير تقييمات ائتمانية تراعي الخصائص الاقتصادية والمالية والمؤسسية لدول القارة، بما يدعم قدرتها على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، ويعزز فرص جذب الاستثمارات والتمويل اللازم للتنمية.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن إنشاء وكالة تصنيف ائتماني إفريقية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على النفاذ إلى أسواق المال العالمية، من خلال تقديم تقييمات أكثر دقة لأوضاعها الاقتصادية والمالية، مع مراعاة التحديات والخصوصية الهيكلية لكل اقتصاد.
وأضاف أن الوكالة تمثل ثمرة سنوات من الجهود والمناقشات الفنية الإفريقية الرامية إلى تأسيس مؤسسة متخصصة تعكس واقع اقتصادات القارة، وتسهم في تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات والتمويل، بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
مصر تدعم إنشاء الوكالة منذ 2017
ويأتي إطلاق الوكالة امتدادًا لدور البنك المركزي المصري في دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير البنية المالية الإفريقية، إذ بدأت مشاركة البنك في جهود إنشاء وكالة للتصنيف الائتماني الإفريقية عام 2017، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA).
وركزت هذه الجهود على معالجة عدد من التحديات التي تؤثر في التصنيفات الائتمانية للدول الإفريقية، من أبرزها محدودية توافر البيانات وجودتها، وعدم تماثل المعلومات بين الاقتصادات الإفريقية والمستثمرين ووكالات التصنيف الدولية، فضلًا عن الحاجة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والإحصائية.
وتكتسب هذه التحديات أهمية خاصة في ظل تأثير التصنيفات الائتمانية على تقييم المخاطر الاستثمارية وتكلفة الاقتراض، وهو ما يجعل تطوير أدوات التقييم وتعزيز توافر البيانات من الملفات المهمة لدعم قدرة الدول الإفريقية على الوصول إلى التمويل.
اجتماع القاهرة يدعم مسار تأسيس الوكالة
وشكّلت استضافة البنك المركزي المصري الاجتماع التاسع للجنة الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء المعنية بالتصنيفات الائتمانية، في القاهرة خلال أكتوبر 2024، محطة مهمة ضمن جهود تأسيس الوكالة، بالتعاون مع الآلية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشهد الاجتماع توافقًا واسعًا بشأن نموذج لوكالة تصنيف ائتماني إفريقية يقودها القطاع الخاص، وتتمتع بالاستدامة والتمويل الذاتي، بما يدعم استقلاليتها وقدرتها على مواصلة العمل وفق أسس مؤسسية مستدامة.
ويمثل إطلاق الوكالة خطوة جديدة في مسار تطوير البنية المالية الإفريقية، وتوسيع نطاق المعلومات والتقييمات الائتمانية المتاحة للمستثمرين، بما يعزز فرص تعبئة رؤوس الأموال وتوجيهها نحو المشروعات والقطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي في القارة.