ترأس خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع السابع لمجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، لمتابعة الموقف المالي والاستثماري للصندوق، إلى جانب بحث آليات تعزيز الدعم المقدم للعاملين بالمهن الطبية.
جاء ذلك بحضور حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وممثلي الوزارات والهيئات الأعضاء بمجلس الإدارة.
وزارة الصحة: متابعة الإيرادات والأرصدة والتعويضات
وأوضح حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول الموقف المالي للصندوق حتى نهاية أغسطس 2026، بما في ذلك إجمالي الإيرادات والأرصدة، وموقف التعويضات المستحقة للعاملين بالمهن الطبية.
وشملت المتابعة التعويضات التي تم صرفها في حالات الوفاة والإصابات الناتجة عنها حالات عجز كلي أو جزئي، إلى جانب بحث أوجه صرف موارد الصندوق بما يضمن الوفاء بالتزاماته تجاه المستحقين.
كما استعرض المجلس خطة استثمار أموال الصندوق حتى نهاية أغسطس 2026، وإجمالي أرصدته لدى البنوك التجارية، مع متابعة الموقف الاستثماري والمالي بصورة مستمرة، بهدف الحفاظ على موارده وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته.
تعاون لدعم العاملين بالمهن الطبية
وناقش الاجتماع عددًا من بروتوكولات التعاون المقترحة مع وزارة الصحة والسكان، من خلال قطاعي المشروعات القومية وتنمية المهن الطبية، إلى جانب بحث التعاون مع المجلس الصحي المصري والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
وأكد وزير الصحة أهمية توجيه أوجه التعاون والإنفاق الخاصة بالصندوق إلى المجالات التي تحقق مردودًا مباشرًا للعاملين بالمهن الطبية، وتدعم قدرتهم على مواجهة المخاطر المرتبطة بممارسة المهن الصحية.
نقل مقر الصندوق في ديسمبر المقبل
كما استعرض مجلس الإدارة آخر المستجدات الخاصة بالمقر الجديد للصندوق بوزارة العمل، إلى جانب الموعد المقترح للانتقال إليه خلال ديسمبر المقبل.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز أوجه الحماية والدعم المقدمة للعاملين بالمهن الطبية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل والحد من المخاطر المهنية، وانعكاس ذلك على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.