اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية الموازنة التقديرية للشركة وشركاتها التابعة للعام المالي 2026/2027، مستهدفة تحقيق إيرادات إجمالية بنحو 78.3 مليار جنيه، وصافي ربح يبلغ نحو 18 مليار جنيه، إلى جانب زيادة الصادرات والتوسع في الاستثمارات ومشروعات التطوير والتحديث.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة الذي ترأسه حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة المهندس محمد السعداوي، إلى جانب ممثلي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

788 مليون دولار مستهدف الصادرات

وأكد حسين عيسى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تمتلك محفظة صناعية متنوعة تضم شركات تعمل في عدد من القطاعات الاستراتيجية، مستفيدة من خبرات فنية متراكمة وعلامات صناعية راسخة وصروح إنتاجية تمتد خبراتها لعقود.

وأشار إلى أهمية مواصلة تطوير وتحديث الشركات التابعة، ورفع كفاءة الإنتاج وتعظيم العائد على الأصول والاستثمارات، مع زيادة الصادرات والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة تسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة القدرات الإنتاجية.

وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق إيرادات تبلغ 78.3 مليار جنيه، بنمو يقارب 28% مقارنة بالمحقق فعليًا خلال العام المالي 2024/2025، فيما تستهدف تحقيق صادرات بقيمة 788 مليون دولار، بما يعادل نحو 37.8 مليار جنيه.

كما تستهدف الموازنة تحقيق صافي ربح قدره 18 مليار جنيه، بمعدل نمو يقترب من 19% مقارنة بالمحقق خلال العام المالي 2024/2025.

11.7 مليار جنيه للاستثمارات والتحديث

وتبلغ الموازنة الاستثمارية المستهدفة نحو 11.7 مليار جنيه، لتوجيهها إلى تنفيذ مشروعات جديدة، وأعمال الإحلال والتحديث، والتحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP، إلى جانب مشروعات السلامة والصحة المهنية ورفع الكفاءة التشغيلية.

كما استعرض الاجتماع تخصيص استثمارات تقدر بنحو 4.7 مليار جنيه لمشروعات الاستدامة والبيئة، بما يدعم تطوير منظومة العمل بالشركات التابعة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية.

وتشمل استراتيجية الشركة كذلك تحسين الربحية وزيادة الإيرادات، وتعظيم الاستفادة من الأصول، ورفع العائد على الاستثمار، وزيادة الصادرات، إلى جانب تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية وتوكيد الجودة.

«الصناعات المعدنية» تستهدف التحول الرقمي

وشملت خطة العمل تعزيز التحول الرقمي وتكامل البيانات من خلال تطبيق نظام ERP، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين جودة المعلومات ودعم عملية اتخاذ القرار.

كما تتضمن الخطة تطوير منظومة الحوكمة والرقابة والإفصاح، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين مواصفات المنتجات، إلى جانب تنمية رأس المال البشري وترسيخ معايير السلوك المهني والأخلاقي والمسؤولية المجتمعية.

مشروعات جديدة لـ«مصر للألومنيوم»

واستعرض الاجتماع عددًا من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها أو المخطط لها بالشركات التابعة، وفي مقدمتها مشروعات شركة مصر للألومنيوم.

وتشمل المشروعات إعادة تأهيل المصنع القائم، وإنشاء مصنع لإنتاج رقائق الألومنيوم بطاقة 50 ألف طن سنويًا، وإنشاء خط لإنتاج أقراص العبوات الدوائية، إلى جانب مشروع الدرفلة على البارد، واتفاقية شراء الطاقة الشمسية.

كما تتضمن المشروعات إنشاء وحدة لإعادة تدوير الخبث بطاقة 8 آلاف طن سنويًا، وإنشاء صومعة للألومينا بطاقة 34 ألف طن سنويًا، بهدف التوسع في المنتجات ذات القيمة المضافة ورفع كفاءة منظومة الإنتاج.

توسعات في السيارات والتعدين

وفي قطاع السيارات، شهد الاجتماع استعراض مشروعات شركة النصر للسيارات، وفي مقدمتها إنتاج الأتوبيس والميني باص الكهربائي، إلى جانب تعاقدات توريد الأتوبيس «نصر سكاي» والميني باص «نصر ستار»، فضلًا عن مشروع التطوير الشامل لمصنع سيارات الركوب.

كما تم استعراض مشروع رفع تركيز خام الفوسفات بشركة النصر للتعدين، بهدف زيادة كفاءة استغلال الخامات وتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية وإنتاج خامات ومنتجات ذات مواصفات وقيمة اقتصادية أعلى.

مصهر ألومنيوم جديد بطاقة 600 ألف طن

وتضمنت خطة التوسع عددًا من الفرص الاستثمارية، أبرزها مشروع إنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويًا، إلى جانب مشروع الفرن الخامس بشركة السبائك الحديدية.

كما تشمل الفرص مشروع الحراريات القاعدية بشركة الإسكندرية للحراريات، ومشروع مصنع زجاج أدوات المائدة بشركة النصر للزجاج والبلور، فضلًا عن مشروعات أخرى للتوسع والتحديث وزيادة الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة.

وأكد حسين عيسى أن تنوع المشروعات يعكس اتساع قاعدة الأنشطة الصناعية للشركات التابعة وتكامل حلقات سلاسل القيمة، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة من الخامات والقدرات الإنتاجية المتاحة، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، بما يعزز تنافسيتها ويفتح أسواقًا جديدة أمام الصادرات المصرية.